من طرف كشفت مصادر مطلعة لعكس السير عن وجود فساد وتجاوزات في عملية صرف الأدوية في الصيدلية العمالية ببانياس على حساب وصفات عائدة لشركة مصفاة بانياس وصلت إلى أكثر من 300 ألف ليرة سورية .
وكانت شركة مصفاة بانياس تقدمت لنقابة صيادلة طرطوس بطلب تدقيق أسعار الوصفات الطبية المصروفة من قبل الصيدلية العمالية في بانياس لشركة مصفاة بانياس في الشهر الأخير من العام الماضي , كون شركة مصفاة بانياس تقوم بصرف تلك الوصفات من الصيدلية العمالية ببانياس حصرا ً و لا يجوز صرفها من أي صيدلية أخرى .
ويشار إلى أن هذه العملية لا تجري في مصفاة بانياس و لكن في عدد كبير من الشركات الحكومية مثل شركة الإسمنت بطرطوس .
و بينت المصادر أن عملية التدقيق أتت بعد أن تبين وجود ارتفاع كبير في القيمة المالية لوصفات الأدوية و الزيادة في الأسعار يجرى في الصيدلية العمالية ببانياس حيث يتم التلاعب بأسعار الأدوية كونه لا يوجد رقيب على التعامل الحاصل بين الصيدليات العمالية عموما ً و صيدلية بانياس خصوصا وجهات القطاع العام العاملة معها كون التعامل يتم بشكل مباشر حيث تصرف الوصفات من الصيدلية العمالية بتوجيه من مدراء الشركات و يتم تقديم المطالبات من الصيدليات العمالية من الشركة مباشرة ً و يتم تحويل ثمن هذه الوصفات إلى حساب اتحاد العمال مباشرة ً ، و كشفت المصادر بأن الفروق بأسعار الأدوية في الشهر 12من العام الماضي قد تتجاوز ال 200000ألف ل . س ..
و علم عكس السير أن الكشف الخاص بالأدوية لعمال مصفاة بانياس جرى تدقيقه بنقابة صيادلة طرطوس حيث حصلنا على وثيقة صادرة عن فرع طرطوس لنقابة الصيادلة تتضمن ما يلي : " ردا ً على كتاب شركة مصفاة بانياس رقم /118/18/ص بشأن تدقيق وصفات شهر كانون الأول 2009 و المصروفة من الصيدلية العمالية في بانياس و ذلك ضم (91) كشفا ً و بتدقيق الوصفات تبين أن قيمة الوصفات قبل التدقيق ( 2960469ل.س) و أن القيمة بعد التدقيق أصبحت ( 2614287ل.س) أي بزيادة قدرها ( 346182ل.س ) " .
و تضمن رد النقابة لشركة مصفاة بانياس :" رغبة النقابة الصادقة بتجديد العقد مابين شركتكم الموقرة و فرع النقابة بتقديم الأدوية لموظفي الشركة من قبل صيدليات المحافظة كافة وفق الأنظمة و القوانين بما يخدم المصلحة العامة للجميع " .
و قال أحد الصيادلة الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ل عكس السير : " يجب أن يتم التعاقد مع الصيدلية العمالية عن طريق النقابة أسوة ً بباقي الصيدليات عن طريق النقابة و أن تعطى الوصفة للمريض ليصرفها من حيث يريد دون تخصيص صيدلية معينة كما و يجب تدقيق الوصفات لدى النقابة ومن ثم ترسل إلى الشركة ليتم دفع ثمنها أصولا ً و أشار الصيدلي إلى أن بعض الشركات تجمع الوصفات لديها و ترسل موظف الى العمالية ليحضرها جميعا ً في أكياس و توزع على المرضى و هذا مخالف للقانون و التوجيهات و ختم الصيدلي بتساؤل حول عمل صيدليات المعلمين دون تدقيق أيضا ً بل تصرف من صيدليات النقابة دون تدقيقها من نقابة الصيادلة
" .
في المقابل و بحثا ً منا عن إجابة شافيه حول هذا الموضوع و إيمانا ً منا بالمهنية الصحافية حاولنا الإتصال على مدار يومين على التوالي مع المدير العام لشركة مصفاة بانياس لكننا لم نتمكن من الإتصال بسبب عدم رد المدير على هاتفه النقال و لا بد من الإشارة أن شركة مصفاة بانياس تتعامل حصرا ً مع الصيدلية العمالية ببانياس منذ أكثر من خمسة أعوام .
و كانت وزارة الصحة قد عممت إلى الشركات و المؤسسات العامة أكثر من مرة و أخرها كان تعميم رقم (8958) تاريخ 9-5-2005( حصلنا على نسخة منه) و الذي يتضمن " تعميم على الأطباء المتعاقدين مع الشركات و المؤسسات العامة بوجوب الإمتناع عن توجيه المرضى العاملين لدى هذه الشركات لصرف الوصفات الطبية من صيدليات معينة خاصة محددة حيث يمكن صرفها من قبل كافة الصيدليات الخاصة أو العامة بما فيها الصيدليات العمالية و صيدليات نقابة المعلمين المتواجدة في منطقتكم تحت طائلة المساءلة القانونية في حال عدم الإلتزام .
يذكر أن وزارة الصحة قد توجهت إلى إتحاد نقابات العمال بكتاب رقم /2591/ تاريخ 16-2-2008 بناء ً على كتاب نقابة صيادلة سورية رقم /430/ لعام 2007 بخصوص عدم تقيد بعض الشركات و المؤسسات العامة بوجوب الإمتناع عن توجيه المرضى لصيدلية معينة بحيث يكون الصرف من كافة الصيدليات و عدم اجراء أي اتفاقات مع صيدليات محددة .
مازن محمد - عكس السير - الساحل السوري
