من طرف شركة شيمي غاز: المشروع حيوي وضروري.. وسنلتزم بكافة الشروط والالتزامات البيئية للحفاظ على عنصري الأمان والسلامة
توضيح وتعقيب حول منشأة الغاز على شاطئ بانياس
وصلنا التوضيح التالي من شركة شيمي غاز رداً على ما نشرته «الاقتصادية» في العدد 317 تاريخ 28/10/2007 حول إقامة منشأة صناعية لتخزين الغاز الطبيعي المسيل وتصنيع اسطوانات الغاز وتعبئتها على شاطئ البحر شمال بانياس.. ننشره مع تعقيب للمحرر.
تقول الشركة:
نشرت صحيفتكم الغرّاء في عددها /317/ الصادر بتاريخ 28/10/2007 تحقيقاً بقلم الصحفي هيثم يحيى محمد تحت عنوان (المبررات غير مقنعة.. والموقع غير مناسب.. والسكان يعترضون). تناولت فيه قصة الموافقات الرسمية على إقامة منشأة صناعية لتخزين الغاز الطبيعي المسيّل، وتصنيع اسطوانات الغاز وتعبئتها على شاطئ البحر شمال بانياس وعند حريصون.
وبغية الإجابة عن بعض التساؤلات التي أثارها الصحفي في ضوء شكوى المواطنين وتخوفهم من خطورة إقامة هذه المنشأة، وتوضيحاً لحقيقة هذا المشروع الهام الحيوي لبلدنا، نبيّن لكم وللقراء ما يلي:
لقد حصل المشروع على كافة التراخيص النظامية ومر عبر حلقات جميعها حريصة كل الحرص على البيئة والسياحة والبحر والأسماك والإنسان... ولا نقول إن المشروع أهم من السياحة ولكنه فنياً يتطلب منطقة بحرية وذات فسحة شاطئية، وإذا كان صاحب الشكوى مستاء من نقل مكان المشروع من اللاذقية إلى حريصون في طرطوس فهل يهمه الوضع البيئي في قريته فقط أم ماذا؟
ونحن إذ نؤكد أن المشروع ذو أهمية اقتصادية واجتماعية وأنه غير معدّ لإنتاج عبوات الغاز ولن يكون عبارة عن قنبلة موقوتة كما قال البعض إلا إذا اعتبرنا أننا نحوي جميعاً قنابل موقوتة في مطابخنا (اسطوانة الغاز المنزلي).
وقد تمت دراسة الأثر البيئي والالتزام بكافة الشروط والالتزامات البيئية المطلوبة للحفاظ على عنصري الأمان والسلامة.
يهدف مشروع شيمي غاز إلى إقامة وحدة تخزين إستراتيجي لمادة غاز النفط المسال على الساحل السوري يكون مكمّلاً وداعماً لخطط الدولة في قطاع أساسي وحساس بوسائل وتقنيات عصرية ومتطورة واقتصادية وتراعي أقصى متطلبات الأمان والسلامة.
يقوم أساس المشروع على إنشاء مجموعة خزانات بسعة تخزينية تقارب 18000 متر مكعب من مادة غاز النفط المسال مع وحدة تعبئة صهاريج الغاز المسال وخط أنابيب بحري لاستلام وتسليم الغاز المسال من الناقلات البحرية وإليها مع متمماتها، وذلك حسب أحدث المواصفات والمقاييس العالمية لمثل هذه المنشآت، لذلك قامت الشركة بإعداد الدراسات اللازمة بواسطة مكاتب دراسات مختصة في الخارج، وبنتيجة الدراسات قامت بإلزام توريد الخزانات الكرويّة المطلوبة لإحدى أكبر الشركات المختصة في هذا المضمار وذلك حسب دفتر شروط يعتمد أحدث المواصفات القياسية العالمية.
ولا بد من الإشارة إلى أن الخزانات ستكون مجهزة بأحدث أجهزة القياس الدقيقة للحرارة والضغط والمستوى المعدة خصيصاً للاستعمال في خزانات الغاز المسال، أي أن تكون محمية ضد الشرارة والنار لمزيد من الحماية والأمان من أجل ضمان دقة قياس الأوزان للمادة المستلمة والمسلّمة حرصاً على مصلحة إدارة الجمارك والدولة والمواطن.
زيادةً على ذلك ستكون الوحدة مجهزة بمحطة تعبئة صهاريج مجهزة بأحدث معدات التعبئة المطابقة للمواصفات العالمية والمصنعة خصيصاً لمادة الغاز المسال مع ضمانات الأمانة والسلامة، بما فيها المضخات والضواغط المستوردة من أفضل معدّي هذه المعدات المشهود لها في هذا المضمار.
كما نؤكد أن كافة البواري للشبكة الأرضية والخطوط البحرية مصنعة حسب مواصفات مؤسسة البترول الأميركية ومن قبل شركات تحمل شهادة الصلاحية المطلوبة من قبل المؤسسة المذكورة لتصنيع البواري الخاصة بالغاز المسال، هذا يسري أيضاً على الخراطيم البحرية والبرية إضافة إلى الصمامات بكافة أنواعها وأي معدات أخرى.
هذا مع العلم بأنه لن يتم تنفيذ مصنع لاسطوانات الغاز أو محطة تعبئة لها في الموقع.
أما بخصوص اختيار موقع المشروع فإن طبيعته تشترط إقامته في موقع شاطئي يتحقق فيه أعماق كبيرة للبحر باعتبار أن تفريغ الغاز السائل من البواخر يتم بواسطة أنبوب بحري يصل من السفينة إلى الخزانات، وفي حال التصدير يتم الضخ عبره باتجاه السفينة وهذه هي الطريقة المعتمدة من قبل الدولة في استيراد الغاز السائل LPG إلى سورية منذ عشرات السنين وكذلك في كافة أنحاء العالم.
وبعد أن كنا قد قمنا بشراء أرض في منطقة حميميم لإقامة المشروع جاء اقتراح الجهات الرسمية بأن يتم نقل المشروع إلى منطقة حريصون بسبب وجود منشآت الغاز والنفط التابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية في منطقة قريبة، وبناءً عليه تم تخصيصنا بالأرض المذكورة حيث قمنا باستئجارها من الجهات صاحبة الملكية، وبعد استئجار الأرض ومن أجل الحصول على التراخيص المطلوبة لإقامة المشروع قمنا بتقديم دراسة للأثر البيئي للمشروع على المنطقة وهي دراسة مفصلة توضح بأنه ليس للمشروع أي أثر سلبي ولا يصدر أي انبعاثات ولا يشكل أي خطر على الجوار، وبناءً على ذلك قامت الجهات المختصة بمنحنا التراخيص اللازمة للمشروع.
إن الغاز السائل LPG هو صديق للبيئة وتتجه كافة دول العالم إلى استعماله للاستعاضة عن الديزل والفيول، ولو كان بالخطورة المذكورة في المقال لما أعلن السيد وزير النفط والثروة المعدنية إطلاق مشاريع تجريبية لاستخدام الغاز في السيارات مشيراً إلى أن استخدام الغاز كبديل من المازوت هدف إستراتيجي تسعى الحكومة إليه سواء في محطات توليد الكهرباء أو السيارات أو الصناعة أو التدفئة.
كما أن الغاز السائل مستخدم في معظم المنشآت الصناعية مثل معامل السيراميك وغيرها، وكذلك في جميع المنشآت الخدمية كالفنادق التي تحوي جميعها خزانات للغاز ليست خطرة أو ضارة إلا إذا أسيء استخدامها، ولم يسبق أن سمعنا– والحمد لله– بأي حادث في أي من هذه المنشآت أو في إحدى المنشآت الحكومية الخاصة بتخزين وتعبئة الغاز النفطي السائل.
مع الإشارة إلى أن وحدات تعبئة الغاز في كافة المدن السورية تقع إلى جوار مناطق سكنية مأهولة بكثافة ولا تشكل أي انبعاثات أو أضرار على السكان المجاورين كما هو الحال في مدينة اللاذقية قرب ضاحية تشرين السكنية وحلب– الراموسة ودمشق– عدرا.
إضافة إلى ذلك فإن معظم محطات الوقود في المدن الأوروبية تحوي مضخات غاز مجاورة لمضخات البنزين والمازوت لخدمة السيارات التي تعمل على الغاز.
كما نود أن نضيف: إن خزانات الغاز العائدة للدولة على شاطئ البحر في بانياس لم تتعرض في تاريخها إلى الانفجار أو الحرائق ولم تشكل أي خطر على القرى المجاورة أو على البيئة.
أما من ناحية الإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة للمشروع فنوضح مايلي:
1- تشتمل شبكة الخزانات وشبكة القساطل والبواري ومحطة التعبئة على جهاز إنذار أوتوماتيكي لاستشعار تسرب الغاز منتشر في كافة الأقسام، هذا الجهاز عند استشعاره يعطي أوامر فورية لكافة الأقسام العامة بالتوقف الفوري مع إشارة تحديد مكان التسرب وإعطاء إشارة صوتية من أجل تنبيه العاملين وفريق الأمن والسلامة كي يلبي نداء إنذار الطوارئ.
2- إن عملية الشحن والتفريغ تتم بحسب أنظمة عمل دولية، لكون هذه العمليات تتم مع نواقل خارجية وهي تخضع لقوانين السلامة والأمان الدولية والبحرية، كما أن كافة هذه العمليات لا تباشر إلا بعد إجراءات تأكد من سلامة وجهوزية كافة الأقسام والمعدات بحسب جداول مشتركة بين المحطة والناقلة بحسب أنظمة السلامة البحرية.
زد على ذلك فإن هذه العمليات تتم ضمن آليات مرتبطة بأنظمة معلوماتية دقيقة وفيها عدة درجات خيارات سلامة لخفض إمكانية حدوث أي أخطاء بشرية أو آلية إلى الحدود الدنيا.
بالإضافة إلى ذلك ستكون المحطة مجهزة بفريق أمان وسلامة مدرّب بحسب ما تتطلب الأنظمة المعمول بها في كافة الدول المتقدمة مع كافة أجهزة الاستشعار والإنذار والحماية الأوتوماتيكية التي تعمل فوريّاً على سبيل المثال لا الحصر (قطع الكهرباء ورش المياه وإيقاف كافة المضخات والضواغط العاملة على إغلاق كافة الصمامات دون تسرب إعادة إلى الخارج).
3- كما ذكرنا أعلاه، فإن المحطة مزودة بكافة السبل والوسائل والتقنيات الحديثة أولاً لخفض إمكانية حدوث أي حادثة من هذا القبيل إلى الحدود الدنيا، وهنا لا بد من الإشارة إلى الدراسات الفنية في هذه المنشآت التي تتضمن معايير للسلامة بما يخص حدوث أي شرخ إن في الأنابيب أو الخراطيم أو الخزانات تساوي أضعافاً مضاعفة الضغط التشغيلي للمادة من أجل ضمان استبعاد حدوث أي شيء من هذا القبيل.
طبعاًََ ستكون المحطة مزوّدة وذلك حسب الأنظمة والمواصفات القياسيّة بكافة الصمامات الأوتوماتيكية والمتكررة من أجل إيقاف حركة المادة بشكل فوري.
زيادةً على ذلك هناك فريق تقني عامل مع تعليمات وآلية عمل حسب كتب السلامة والأمان لحوادث كهذه محلية أو عالمية.
إننا نأمل أن يكون الإعلام داعماً للمشاريع التي تطور البلد وليس محرضاً عليها أو أداة للتحريض، لأنه إذا فكرنا بهذه العقليّة فلن يقوم أي مشروع جديد في بلدنا لأنه دائماً سيكون هناك متضررون أو باحثون عن منفعة أو مبتزّون أو حاسدون، ولا يجوز لمؤسسات الدولة أو الإعلام الوطني أن تسخّر لخدمة أمزجة أفراد بل لخدمة مصالح المجتمع العليا، وباعتقادنا أن المشاريع الاستثمارية والمطلوبة بالذات من الدولة تدخل ضمن هذا الإطار، ولو سألتم الجهات الرسمية وليس نحن، لأجابوكم قبل أن تتبنّوا وجهة نظر وحيدة...
أخيراً نرجو نشر هذا الردّ في أول عدد يصدر من الصحيفة بعد وصوله إليكم.
شركة شيمي غاز
تعقيب المحرر
يبدو أن سكان بانياس، محكوم عليهم وعلى أبنائهم وأحفادهم من بعدهم أن يقضوا حياتهم وسط كل أنواع التلوث (التلوث بالروائح- التلوث البصري- تلوث الهواء- التلوث بالضجيج) فإضافة لمصادر التلوث الحالية وما أكثرها والتي لم يتم الحد منها والناجمة عن محطة توليد بانياس الواقعة في الجهة الجنوبية والغربية.. وعن مصفاة النفط الواقعة في الجهة الشمالية والشرقية.. وعن شركة نقل النفط ومحطة تعبئة الغاز التابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية في الجهة الشمالية.. وعن مصبات الصرف الصحي التي تنتهي إلى شاطئ المدينة مباشرة.. يأتي هذا المشروع الذي يعتبره السكان مصدراً للخطر والتلوث معاً!!
على أي حال لا ندري إن كان ما ورد في رد الشركة (أعلاه) يطمئن ويقنع السكان المعترضين على إقامة المشروع.. ولا ندري إن كانت المواصفات العالمية المذكورة فيه ستطبق على أرض الواقع أثناء التشغيل.
وختاماً كل ما يتعلق بهذا المشروع (الذي تعتبره الحكومة حيوياً).. بما فيه رد الشركة، بات بتصرف الجهات المسؤولة في الدولة.. ونترك القرار لها لأنها الأقدر على اتخاذ الإجراءات التي تحقق مصلحة الوطن والمواطن في آن معاً.
هيثم يحيى محمد
توضيح وتعقيب حول منشأة الغاز على شاطئ بانياس
وصلنا التوضيح التالي من شركة شيمي غاز رداً على ما نشرته «الاقتصادية» في العدد 317 تاريخ 28/10/2007 حول إقامة منشأة صناعية لتخزين الغاز الطبيعي المسيل وتصنيع اسطوانات الغاز وتعبئتها على شاطئ البحر شمال بانياس.. ننشره مع تعقيب للمحرر.
تقول الشركة:
نشرت صحيفتكم الغرّاء في عددها /317/ الصادر بتاريخ 28/10/2007 تحقيقاً بقلم الصحفي هيثم يحيى محمد تحت عنوان (المبررات غير مقنعة.. والموقع غير مناسب.. والسكان يعترضون). تناولت فيه قصة الموافقات الرسمية على إقامة منشأة صناعية لتخزين الغاز الطبيعي المسيّل، وتصنيع اسطوانات الغاز وتعبئتها على شاطئ البحر شمال بانياس وعند حريصون.
وبغية الإجابة عن بعض التساؤلات التي أثارها الصحفي في ضوء شكوى المواطنين وتخوفهم من خطورة إقامة هذه المنشأة، وتوضيحاً لحقيقة هذا المشروع الهام الحيوي لبلدنا، نبيّن لكم وللقراء ما يلي:
لقد حصل المشروع على كافة التراخيص النظامية ومر عبر حلقات جميعها حريصة كل الحرص على البيئة والسياحة والبحر والأسماك والإنسان... ولا نقول إن المشروع أهم من السياحة ولكنه فنياً يتطلب منطقة بحرية وذات فسحة شاطئية، وإذا كان صاحب الشكوى مستاء من نقل مكان المشروع من اللاذقية إلى حريصون في طرطوس فهل يهمه الوضع البيئي في قريته فقط أم ماذا؟
ونحن إذ نؤكد أن المشروع ذو أهمية اقتصادية واجتماعية وأنه غير معدّ لإنتاج عبوات الغاز ولن يكون عبارة عن قنبلة موقوتة كما قال البعض إلا إذا اعتبرنا أننا نحوي جميعاً قنابل موقوتة في مطابخنا (اسطوانة الغاز المنزلي).
وقد تمت دراسة الأثر البيئي والالتزام بكافة الشروط والالتزامات البيئية المطلوبة للحفاظ على عنصري الأمان والسلامة.
يهدف مشروع شيمي غاز إلى إقامة وحدة تخزين إستراتيجي لمادة غاز النفط المسال على الساحل السوري يكون مكمّلاً وداعماً لخطط الدولة في قطاع أساسي وحساس بوسائل وتقنيات عصرية ومتطورة واقتصادية وتراعي أقصى متطلبات الأمان والسلامة.
يقوم أساس المشروع على إنشاء مجموعة خزانات بسعة تخزينية تقارب 18000 متر مكعب من مادة غاز النفط المسال مع وحدة تعبئة صهاريج الغاز المسال وخط أنابيب بحري لاستلام وتسليم الغاز المسال من الناقلات البحرية وإليها مع متمماتها، وذلك حسب أحدث المواصفات والمقاييس العالمية لمثل هذه المنشآت، لذلك قامت الشركة بإعداد الدراسات اللازمة بواسطة مكاتب دراسات مختصة في الخارج، وبنتيجة الدراسات قامت بإلزام توريد الخزانات الكرويّة المطلوبة لإحدى أكبر الشركات المختصة في هذا المضمار وذلك حسب دفتر شروط يعتمد أحدث المواصفات القياسية العالمية.
ولا بد من الإشارة إلى أن الخزانات ستكون مجهزة بأحدث أجهزة القياس الدقيقة للحرارة والضغط والمستوى المعدة خصيصاً للاستعمال في خزانات الغاز المسال، أي أن تكون محمية ضد الشرارة والنار لمزيد من الحماية والأمان من أجل ضمان دقة قياس الأوزان للمادة المستلمة والمسلّمة حرصاً على مصلحة إدارة الجمارك والدولة والمواطن.
زيادةً على ذلك ستكون الوحدة مجهزة بمحطة تعبئة صهاريج مجهزة بأحدث معدات التعبئة المطابقة للمواصفات العالمية والمصنعة خصيصاً لمادة الغاز المسال مع ضمانات الأمانة والسلامة، بما فيها المضخات والضواغط المستوردة من أفضل معدّي هذه المعدات المشهود لها في هذا المضمار.
كما نؤكد أن كافة البواري للشبكة الأرضية والخطوط البحرية مصنعة حسب مواصفات مؤسسة البترول الأميركية ومن قبل شركات تحمل شهادة الصلاحية المطلوبة من قبل المؤسسة المذكورة لتصنيع البواري الخاصة بالغاز المسال، هذا يسري أيضاً على الخراطيم البحرية والبرية إضافة إلى الصمامات بكافة أنواعها وأي معدات أخرى.
هذا مع العلم بأنه لن يتم تنفيذ مصنع لاسطوانات الغاز أو محطة تعبئة لها في الموقع.
أما بخصوص اختيار موقع المشروع فإن طبيعته تشترط إقامته في موقع شاطئي يتحقق فيه أعماق كبيرة للبحر باعتبار أن تفريغ الغاز السائل من البواخر يتم بواسطة أنبوب بحري يصل من السفينة إلى الخزانات، وفي حال التصدير يتم الضخ عبره باتجاه السفينة وهذه هي الطريقة المعتمدة من قبل الدولة في استيراد الغاز السائل LPG إلى سورية منذ عشرات السنين وكذلك في كافة أنحاء العالم.
وبعد أن كنا قد قمنا بشراء أرض في منطقة حميميم لإقامة المشروع جاء اقتراح الجهات الرسمية بأن يتم نقل المشروع إلى منطقة حريصون بسبب وجود منشآت الغاز والنفط التابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية في منطقة قريبة، وبناءً عليه تم تخصيصنا بالأرض المذكورة حيث قمنا باستئجارها من الجهات صاحبة الملكية، وبعد استئجار الأرض ومن أجل الحصول على التراخيص المطلوبة لإقامة المشروع قمنا بتقديم دراسة للأثر البيئي للمشروع على المنطقة وهي دراسة مفصلة توضح بأنه ليس للمشروع أي أثر سلبي ولا يصدر أي انبعاثات ولا يشكل أي خطر على الجوار، وبناءً على ذلك قامت الجهات المختصة بمنحنا التراخيص اللازمة للمشروع.
إن الغاز السائل LPG هو صديق للبيئة وتتجه كافة دول العالم إلى استعماله للاستعاضة عن الديزل والفيول، ولو كان بالخطورة المذكورة في المقال لما أعلن السيد وزير النفط والثروة المعدنية إطلاق مشاريع تجريبية لاستخدام الغاز في السيارات مشيراً إلى أن استخدام الغاز كبديل من المازوت هدف إستراتيجي تسعى الحكومة إليه سواء في محطات توليد الكهرباء أو السيارات أو الصناعة أو التدفئة.
كما أن الغاز السائل مستخدم في معظم المنشآت الصناعية مثل معامل السيراميك وغيرها، وكذلك في جميع المنشآت الخدمية كالفنادق التي تحوي جميعها خزانات للغاز ليست خطرة أو ضارة إلا إذا أسيء استخدامها، ولم يسبق أن سمعنا– والحمد لله– بأي حادث في أي من هذه المنشآت أو في إحدى المنشآت الحكومية الخاصة بتخزين وتعبئة الغاز النفطي السائل.
مع الإشارة إلى أن وحدات تعبئة الغاز في كافة المدن السورية تقع إلى جوار مناطق سكنية مأهولة بكثافة ولا تشكل أي انبعاثات أو أضرار على السكان المجاورين كما هو الحال في مدينة اللاذقية قرب ضاحية تشرين السكنية وحلب– الراموسة ودمشق– عدرا.
إضافة إلى ذلك فإن معظم محطات الوقود في المدن الأوروبية تحوي مضخات غاز مجاورة لمضخات البنزين والمازوت لخدمة السيارات التي تعمل على الغاز.
كما نود أن نضيف: إن خزانات الغاز العائدة للدولة على شاطئ البحر في بانياس لم تتعرض في تاريخها إلى الانفجار أو الحرائق ولم تشكل أي خطر على القرى المجاورة أو على البيئة.
أما من ناحية الإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة للمشروع فنوضح مايلي:
1- تشتمل شبكة الخزانات وشبكة القساطل والبواري ومحطة التعبئة على جهاز إنذار أوتوماتيكي لاستشعار تسرب الغاز منتشر في كافة الأقسام، هذا الجهاز عند استشعاره يعطي أوامر فورية لكافة الأقسام العامة بالتوقف الفوري مع إشارة تحديد مكان التسرب وإعطاء إشارة صوتية من أجل تنبيه العاملين وفريق الأمن والسلامة كي يلبي نداء إنذار الطوارئ.
2- إن عملية الشحن والتفريغ تتم بحسب أنظمة عمل دولية، لكون هذه العمليات تتم مع نواقل خارجية وهي تخضع لقوانين السلامة والأمان الدولية والبحرية، كما أن كافة هذه العمليات لا تباشر إلا بعد إجراءات تأكد من سلامة وجهوزية كافة الأقسام والمعدات بحسب جداول مشتركة بين المحطة والناقلة بحسب أنظمة السلامة البحرية.
زد على ذلك فإن هذه العمليات تتم ضمن آليات مرتبطة بأنظمة معلوماتية دقيقة وفيها عدة درجات خيارات سلامة لخفض إمكانية حدوث أي أخطاء بشرية أو آلية إلى الحدود الدنيا.
بالإضافة إلى ذلك ستكون المحطة مجهزة بفريق أمان وسلامة مدرّب بحسب ما تتطلب الأنظمة المعمول بها في كافة الدول المتقدمة مع كافة أجهزة الاستشعار والإنذار والحماية الأوتوماتيكية التي تعمل فوريّاً على سبيل المثال لا الحصر (قطع الكهرباء ورش المياه وإيقاف كافة المضخات والضواغط العاملة على إغلاق كافة الصمامات دون تسرب إعادة إلى الخارج).
3- كما ذكرنا أعلاه، فإن المحطة مزودة بكافة السبل والوسائل والتقنيات الحديثة أولاً لخفض إمكانية حدوث أي حادثة من هذا القبيل إلى الحدود الدنيا، وهنا لا بد من الإشارة إلى الدراسات الفنية في هذه المنشآت التي تتضمن معايير للسلامة بما يخص حدوث أي شرخ إن في الأنابيب أو الخراطيم أو الخزانات تساوي أضعافاً مضاعفة الضغط التشغيلي للمادة من أجل ضمان استبعاد حدوث أي شيء من هذا القبيل.
طبعاًََ ستكون المحطة مزوّدة وذلك حسب الأنظمة والمواصفات القياسيّة بكافة الصمامات الأوتوماتيكية والمتكررة من أجل إيقاف حركة المادة بشكل فوري.
زيادةً على ذلك هناك فريق تقني عامل مع تعليمات وآلية عمل حسب كتب السلامة والأمان لحوادث كهذه محلية أو عالمية.
إننا نأمل أن يكون الإعلام داعماً للمشاريع التي تطور البلد وليس محرضاً عليها أو أداة للتحريض، لأنه إذا فكرنا بهذه العقليّة فلن يقوم أي مشروع جديد في بلدنا لأنه دائماً سيكون هناك متضررون أو باحثون عن منفعة أو مبتزّون أو حاسدون، ولا يجوز لمؤسسات الدولة أو الإعلام الوطني أن تسخّر لخدمة أمزجة أفراد بل لخدمة مصالح المجتمع العليا، وباعتقادنا أن المشاريع الاستثمارية والمطلوبة بالذات من الدولة تدخل ضمن هذا الإطار، ولو سألتم الجهات الرسمية وليس نحن، لأجابوكم قبل أن تتبنّوا وجهة نظر وحيدة...
أخيراً نرجو نشر هذا الردّ في أول عدد يصدر من الصحيفة بعد وصوله إليكم.
شركة شيمي غاز
تعقيب المحرر
يبدو أن سكان بانياس، محكوم عليهم وعلى أبنائهم وأحفادهم من بعدهم أن يقضوا حياتهم وسط كل أنواع التلوث (التلوث بالروائح- التلوث البصري- تلوث الهواء- التلوث بالضجيج) فإضافة لمصادر التلوث الحالية وما أكثرها والتي لم يتم الحد منها والناجمة عن محطة توليد بانياس الواقعة في الجهة الجنوبية والغربية.. وعن مصفاة النفط الواقعة في الجهة الشمالية والشرقية.. وعن شركة نقل النفط ومحطة تعبئة الغاز التابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية في الجهة الشمالية.. وعن مصبات الصرف الصحي التي تنتهي إلى شاطئ المدينة مباشرة.. يأتي هذا المشروع الذي يعتبره السكان مصدراً للخطر والتلوث معاً!!
على أي حال لا ندري إن كان ما ورد في رد الشركة (أعلاه) يطمئن ويقنع السكان المعترضين على إقامة المشروع.. ولا ندري إن كانت المواصفات العالمية المذكورة فيه ستطبق على أرض الواقع أثناء التشغيل.
وختاماً كل ما يتعلق بهذا المشروع (الذي تعتبره الحكومة حيوياً).. بما فيه رد الشركة، بات بتصرف الجهات المسؤولة في الدولة.. ونترك القرار لها لأنها الأقدر على اتخاذ الإجراءات التي تحقق مصلحة الوطن والمواطن في آن معاً.
هيثم يحيى محمد
