من طرف زائر 8/6/2008, 07:31محلل اقتصادي يُكذب هذه البيانات.. وآخر يؤكد أن الواردات تمر إلى العراق
تقرير: الأردن أكبر مستورد عربي للبضائع الإسرائيلية
دبي – محمد عايش
كشف تقريرٌ إحصائي إسرائيلي صدر مؤخرًا أن الأردن هو أكثر الدول العربية استيرادًا للبضائع الإسرائيلية، متجاوزًا بذلك مصر التي أبرمت اتفاق سلامٍ مع تل أبيب قبل الأردن بـ15 عامًا، إلا أن اقتصاديين ومقاومي تطبيع فسروا هذه الأرقام بأن "الأردن تحول إلى معبرٍ للبضائع الإسرائيلية"، مؤكدين أن الأردنيين ليسوا مستهلكين لها.
وقال التقريرُ الذي صدر عن "المعهد الإسرائيلي للصادرات" ونشرته وكالة "قدس برس" للأنباء إن الأردن استورد في الربع الأول من العام 2008 الحالي ما قيمته 102 مليون دولار، وبزيادة قدرها 62% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، إلا أن المحلل والكاتب الاقتصادي سلامة الدرعاوي نفى بشدةٍ لـ"الأسواق.نت" صحةَ هذه الأرقام من حيث المبدأ، وقال إن "الإسرائيليين ربما يحتسبون التبادل التجاري مع الفلسطينيين في الضفة الغربية والقطاع".
ورغم أن مصر التي أبرمت اتفاق السلام مع تل أبيب في العام 1979 يتجاوز عدد سكانها السبعين مليونًا إلا أن مستورداتها من إسرائيل كانت أقل بكثير حيث بلغت قيمتها الإجمالية 40 مليون دولار فقط، بارتفاعٍ نسبته 25% عن الربع الأول من العام 2007 الماضي.
ممر بضائع
وفيما تشير هذه البيانات إلى حركةٍ تجارية قوية بين الأردن وإسرائيل، فإن رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية المهندس بادي الرفايعة قال لـ"الأسواق.نت" إن هذه البضائع يتم استيرادها لصالح المناطق الصناعية المؤهلة التي تحكمها اتفاقية "الكويز" والتي تفرض استيراد بعض المدخلات من الجانب الإسرائيلي.
ويشير الرفايعة إلى أن جزءًا آخر من هذه البضائع يمر بالأردن مرورًا ولا يتم بيعه داخل المملكة، مشيرًا إلى أن "جزءًا كبيرًا من هذه البضائع يتسلل إلى العراق وإلى دول عربية أخرى، على أساس أنها منتجات أردنية".
ولا يرى الرفايعة أية فوائد اقتصادية يمكن أن يجنيها الأردن من هذه المناطق المؤهلة أو من البضائع المارة بالبلاد، مستشهدًا على ذلك بأن "صادرات هذه المناطق تجاوزت في العام 2006 المليار دولار، لكن مدخول خزينة الدولة منها في ذلك العام لم يتجاوز الـ4.5 مليون دينار أردني فقط". (الدينار= 1.41 دولار).
وقال الرفايعة: "الأردن يخسر من جراء المناطق الصناعية المؤهلة، حيث إن الخدمات التي يقدمها لهذه المناطق المعفاة من الضرائب والجمارك تفوق ما تقدمه هذه المناطق من مداخيل مالية للدولة".
ورغم هذه التفسيرات، إلا أن الرفايعة لا ينفي أن تكون "بعضًا من هذه البضائع تتسرب بين الحين والآخر إلى الأسواق الأردنية" إلا أنه يؤكد أن "الأردنيين لا زالوا متمسكين بمقاومة التطبيع، ويرفضون شراء أية بضائع إسرائيلية، ودليل ذلك أن الإسرائيليين يحاولون تسريب منتجاتهم إلى الأسواق الأردنية دون كتابة المنشأ عليها اعتمادًا على عدم معرفة المستهلكين بمصدر هذه البضائع".
ويضيف الرفايعة أن العديد من الاقتصاديين وقادة الرأي في الأردن يطالبون حاليًا بإجبار المستوردين على كتابة بلد المنشأ على البضائع التي يستوردونها، لأن الأردنيين يرغبون بمقاطعة البضائع الإسرائيلية.
أرقام غير صحيحة
وينفي الدرعاوي بشدة أن تكون الأرقام الواردة في التقرير الإسرائيلي صحيحة، مؤكدًا أن "الرقم الوارد فيها مستحيل، إذ إن اجمالي التبادل التجاري بين الأردن وإسرائيل، وليس المستوردات وحدها، لا يتجاوز الـ60 مليون دولار سنويًا".
وبحسب الدرعاوي فإن إجمالي واردات الأردن السنوية من إسرائيل تتراوح بين 30 و35 مليون دولار منذ توقيع اتفاقية السلام في العام 1994 وحتى الآن.
ويضيف الدرعاوي: "اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة التي أُبرمت في العام 1995 تفرض على المستثمرين في هذه المناطق استيراد 8% من مدخلات الإنتاج، وهذا يعني أن غالبية البضائع التي يتم استيرادها من إسرائيل هي مدخلات تنتج في صناعة الألبسة، إضافةً إلى بعض المنتجات الزراعية المحدودة التي يتم استيرادها من إسرائيل".
ويؤكد الدرعاوي لـ"الأسواق.نت" أن الإسرائيليين لا زالوا معزولين عن السوق الأردني، مستشهدًا على ذلك بأن "بورصة عمان مثلاً لا يوجد فيها ولا مستثمر إسرائيلي واحد، كما أن أكبر قطاع اقتصادي أردني، وهو السوق العقاري لا زال محظورًا على الإسرائيليين، ولا يوجد فيه ولو مستثمر إسرائيلي واحد".
بعد ان تابعنا التقرير الان مع الحوار
هل نحن معا ام ضد البضائع الاسرائيلية؟
تقرير: الأردن أكبر مستورد عربي للبضائع الإسرائيلية
دبي – محمد عايش
كشف تقريرٌ إحصائي إسرائيلي صدر مؤخرًا أن الأردن هو أكثر الدول العربية استيرادًا للبضائع الإسرائيلية، متجاوزًا بذلك مصر التي أبرمت اتفاق سلامٍ مع تل أبيب قبل الأردن بـ15 عامًا، إلا أن اقتصاديين ومقاومي تطبيع فسروا هذه الأرقام بأن "الأردن تحول إلى معبرٍ للبضائع الإسرائيلية"، مؤكدين أن الأردنيين ليسوا مستهلكين لها.
وقال التقريرُ الذي صدر عن "المعهد الإسرائيلي للصادرات" ونشرته وكالة "قدس برس" للأنباء إن الأردن استورد في الربع الأول من العام 2008 الحالي ما قيمته 102 مليون دولار، وبزيادة قدرها 62% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، إلا أن المحلل والكاتب الاقتصادي سلامة الدرعاوي نفى بشدةٍ لـ"الأسواق.نت" صحةَ هذه الأرقام من حيث المبدأ، وقال إن "الإسرائيليين ربما يحتسبون التبادل التجاري مع الفلسطينيين في الضفة الغربية والقطاع".
ورغم أن مصر التي أبرمت اتفاق السلام مع تل أبيب في العام 1979 يتجاوز عدد سكانها السبعين مليونًا إلا أن مستورداتها من إسرائيل كانت أقل بكثير حيث بلغت قيمتها الإجمالية 40 مليون دولار فقط، بارتفاعٍ نسبته 25% عن الربع الأول من العام 2007 الماضي.
ممر بضائع
وفيما تشير هذه البيانات إلى حركةٍ تجارية قوية بين الأردن وإسرائيل، فإن رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية المهندس بادي الرفايعة قال لـ"الأسواق.نت" إن هذه البضائع يتم استيرادها لصالح المناطق الصناعية المؤهلة التي تحكمها اتفاقية "الكويز" والتي تفرض استيراد بعض المدخلات من الجانب الإسرائيلي.
ويشير الرفايعة إلى أن جزءًا آخر من هذه البضائع يمر بالأردن مرورًا ولا يتم بيعه داخل المملكة، مشيرًا إلى أن "جزءًا كبيرًا من هذه البضائع يتسلل إلى العراق وإلى دول عربية أخرى، على أساس أنها منتجات أردنية".
ولا يرى الرفايعة أية فوائد اقتصادية يمكن أن يجنيها الأردن من هذه المناطق المؤهلة أو من البضائع المارة بالبلاد، مستشهدًا على ذلك بأن "صادرات هذه المناطق تجاوزت في العام 2006 المليار دولار، لكن مدخول خزينة الدولة منها في ذلك العام لم يتجاوز الـ4.5 مليون دينار أردني فقط". (الدينار= 1.41 دولار).
وقال الرفايعة: "الأردن يخسر من جراء المناطق الصناعية المؤهلة، حيث إن الخدمات التي يقدمها لهذه المناطق المعفاة من الضرائب والجمارك تفوق ما تقدمه هذه المناطق من مداخيل مالية للدولة".
ورغم هذه التفسيرات، إلا أن الرفايعة لا ينفي أن تكون "بعضًا من هذه البضائع تتسرب بين الحين والآخر إلى الأسواق الأردنية" إلا أنه يؤكد أن "الأردنيين لا زالوا متمسكين بمقاومة التطبيع، ويرفضون شراء أية بضائع إسرائيلية، ودليل ذلك أن الإسرائيليين يحاولون تسريب منتجاتهم إلى الأسواق الأردنية دون كتابة المنشأ عليها اعتمادًا على عدم معرفة المستهلكين بمصدر هذه البضائع".
ويضيف الرفايعة أن العديد من الاقتصاديين وقادة الرأي في الأردن يطالبون حاليًا بإجبار المستوردين على كتابة بلد المنشأ على البضائع التي يستوردونها، لأن الأردنيين يرغبون بمقاطعة البضائع الإسرائيلية.
أرقام غير صحيحة
وينفي الدرعاوي بشدة أن تكون الأرقام الواردة في التقرير الإسرائيلي صحيحة، مؤكدًا أن "الرقم الوارد فيها مستحيل، إذ إن اجمالي التبادل التجاري بين الأردن وإسرائيل، وليس المستوردات وحدها، لا يتجاوز الـ60 مليون دولار سنويًا".
وبحسب الدرعاوي فإن إجمالي واردات الأردن السنوية من إسرائيل تتراوح بين 30 و35 مليون دولار منذ توقيع اتفاقية السلام في العام 1994 وحتى الآن.
ويضيف الدرعاوي: "اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة التي أُبرمت في العام 1995 تفرض على المستثمرين في هذه المناطق استيراد 8% من مدخلات الإنتاج، وهذا يعني أن غالبية البضائع التي يتم استيرادها من إسرائيل هي مدخلات تنتج في صناعة الألبسة، إضافةً إلى بعض المنتجات الزراعية المحدودة التي يتم استيرادها من إسرائيل".
ويؤكد الدرعاوي لـ"الأسواق.نت" أن الإسرائيليين لا زالوا معزولين عن السوق الأردني، مستشهدًا على ذلك بأن "بورصة عمان مثلاً لا يوجد فيها ولا مستثمر إسرائيلي واحد، كما أن أكبر قطاع اقتصادي أردني، وهو السوق العقاري لا زال محظورًا على الإسرائيليين، ولا يوجد فيه ولو مستثمر إسرائيلي واحد".
بعد ان تابعنا التقرير الان مع الحوار
هل نحن معا ام ضد البضائع الاسرائيلية؟
