من طرف شبحـ الروحـ 2/3/2011, 18:48دي برس - Tuesday, March 01, 2011
كشف محمود أسعد معاون مدير النقل الطرقي أن وزارة النقل وبعد شهر تقريباً ستقوم باستبدال شهادة الميكانيك الخاصة بالسيارات المشمولة ضمن المرسوم التشريعي رقم /75/ بشهادة ميكانيك دائمة، وهي الآن في صدد البحث عن الآلية المناسبة لتنفيذ عملية الاستبدال ضمن مديريات النقل.
وينص المرسوم التشريعي رقم /75/ لعام 2010 على استبدال جميع الرسوم والضرائب المفروضة على المركبات العاملة على البنزين برسم مقداره /4/ ليرات سورية لكل ليتر بنزين ممتاز مباع، بالتالي أصبحت شهادات رخص الميكانيك الممنوحة للمركبات العاملة على البنزين بعد المرسوم سارية المفعول بغض النظر عن تاريخ تجديد الترخيص المدون عليها.
ولفت أسعد إلى استثناء كافة السيارات التي تعمل على المازوت والسيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين التي سعة محركاتها 3001 سم 3 وما فوق، وكذلك السيارات الموضوعة بفئة الإدخال المؤقت ومركبات السلكين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وموظفيها حيث بقيت رخصة سيرها لأجل محدد حسب ما هو مدون عليها.
وبالنسبة إلى الفحص الفني للسيارة أكد أسعد بأن العملية ستتم ووفق أحكام قانون السير الذي ينص على فحص السيارات الخاصة فنياً مرة واحدة كل عامين، والعامة كل سنة، في حين أن المركبة الحديثة التي تسجل لأول مرة من الفئة الخاصة تفحص فنياً بعد خمس سنوات من تسجيلها في دوائر النقل، ليتم بعدها الفحص مرة واحدة كل عامين.
حيث اعتمدت الوزارة لصاقة خاصة بالفحص الفني توضع على الزجاج الأمامي لكل سيارة من الداخل، وتتجدد هذه اللصاقة بألوانها مع كل عملية فحص فني للمركبة وتحمل تاريخ الفحص الفني القادم المتوجب إجراؤه وبشكل يمكن شرطي المرور من التأكد أن المركبة نظامية ولم تخالف موعد إجراء الفحص.
يذكر أن المرسوم التشريعي رقم 75 دفع وزارة النقل إلى إعادة النظر بعمل مديريات النقل، حيث لم يعد المواطن ملزماً بمراجعة المديرية لدفع الرسوم السنوية بعد أن تم خصمها من سعر البنزين.
كشف محمود أسعد معاون مدير النقل الطرقي أن وزارة النقل وبعد شهر تقريباً ستقوم باستبدال شهادة الميكانيك الخاصة بالسيارات المشمولة ضمن المرسوم التشريعي رقم /75/ بشهادة ميكانيك دائمة، وهي الآن في صدد البحث عن الآلية المناسبة لتنفيذ عملية الاستبدال ضمن مديريات النقل.
وينص المرسوم التشريعي رقم /75/ لعام 2010 على استبدال جميع الرسوم والضرائب المفروضة على المركبات العاملة على البنزين برسم مقداره /4/ ليرات سورية لكل ليتر بنزين ممتاز مباع، بالتالي أصبحت شهادات رخص الميكانيك الممنوحة للمركبات العاملة على البنزين بعد المرسوم سارية المفعول بغض النظر عن تاريخ تجديد الترخيص المدون عليها.
ولفت أسعد إلى استثناء كافة السيارات التي تعمل على المازوت والسيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين التي سعة محركاتها 3001 سم 3 وما فوق، وكذلك السيارات الموضوعة بفئة الإدخال المؤقت ومركبات السلكين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وموظفيها حيث بقيت رخصة سيرها لأجل محدد حسب ما هو مدون عليها.
وبالنسبة إلى الفحص الفني للسيارة أكد أسعد بأن العملية ستتم ووفق أحكام قانون السير الذي ينص على فحص السيارات الخاصة فنياً مرة واحدة كل عامين، والعامة كل سنة، في حين أن المركبة الحديثة التي تسجل لأول مرة من الفئة الخاصة تفحص فنياً بعد خمس سنوات من تسجيلها في دوائر النقل، ليتم بعدها الفحص مرة واحدة كل عامين.
حيث اعتمدت الوزارة لصاقة خاصة بالفحص الفني توضع على الزجاج الأمامي لكل سيارة من الداخل، وتتجدد هذه اللصاقة بألوانها مع كل عملية فحص فني للمركبة وتحمل تاريخ الفحص الفني القادم المتوجب إجراؤه وبشكل يمكن شرطي المرور من التأكد أن المركبة نظامية ولم تخالف موعد إجراء الفحص.
يذكر أن المرسوم التشريعي رقم 75 دفع وزارة النقل إلى إعادة النظر بعمل مديريات النقل، حيث لم يعد المواطن ملزماً بمراجعة المديرية لدفع الرسوم السنوية بعد أن تم خصمها من سعر البنزين.
