من طرف Miss Me 27/11/2009, 13:50
هل كان الأمر كله بمحض الصدفة ان يحتوي تقرير "هيومان رايتس واش" الذي صدر في الاسبوع الاول من سبتمبر الحالي، على خمس دول اسلامية فقط من شتى دول العالم ملطخ سجلها باعدامات صغار السن الجناة؟ وهل الصدفة لعبت دورها بحنكة لدرجة ان تكون تلك الخمس دول المدانة هي التي تبنت اكثر تفسيرات الدين الاسلامي تشدداً وتعصباً، سواء كان من الجانب السني او الشيعي، وزعمت انها من حماة "الاسلام الصحيح"؟؟ وهل الصدفة كان دورها محبوكاً بدقة حيث انها حصرت الدول الخمس في تلك البقعة المعتمة من الارض، والتي يـُطلق عليها اليوم بالشرق الاوسط الكبير؟؟
حتماً لا علاقة للصدفة بذلك ابدا، وبالتأكيد لا توجد علاقة لها بمؤسسة "هيومات رابتس واش"، لأن تلك المؤسسة المدنية الحقوقية مشهود لها عالمياً بنزاهة تقصي الحقائق، وبمصداقية التقارير، فهي مؤسسة حرة، غير ربحية، لا تنتمي لأحد، ولا تقبل باملاءات من اي جهة.
الدول التي تجيز قتل الاطفال الجناة هي: ايران، والسعودية والسودان وباكستان واليمن. هذه هي الدول المدانة بذبح القُصَّر الذين ارتكبوا جرائم وهم صغارا. من اسماء تلك الدول، ليس ثمة حاجة الى تحليل او دراسة لمعرفة السبب، فهذه الدول هي التي عززت الذهنية العصبية اللاانسانية في تطبيق الشرائع والأحكام الجنائية، واطلقت عليها مسمى قوانين الشريعة الاسلامية السمحاء!
حسب تقرير "هيومان رايتس واش" الذي غطى الاعدامات منذ يناير 2005م اوضح ان ايران وما ادراك ما ايران، حازت على حصة الأسد في تنفيذ حكم الإعدام في الاطفال، فقد ازهقت ارواح 26 قاصراً ايرانياً، اقترفوا جرائم مختلفة وهم ما دون سن الرشد 18 عاما. القانون الايراني حدد العمر الذي يُحاكم فيه الفرد، الانثى 9 سنوات، والذكر 15 سنة. منذ بدء عام 2008 وحتى الآن اعدمت المحاكم الاسلامية الايرانية 6 جناة قُصَّر، اثنين منهم في اغسطس الماضي، ومازال على لا ئحة الاعدامات اكثر من 130 قاصرا ينتظرون حتفهم. الاعدام في ايران يتم شنقاً.
عدد من اعدمت السعودية من الصغار اثنين الى الآن. القانون السعودي يجيز محاكمة من تظهر عليه علامات البلوغ، او من يكن عمره 15 عاما. هذا يعني من يظهر انه بالغاً وسنه أقل من 15 سنة يُحاكم على جرائمه. احد الأثنين الذين اعدمتهما المحاكم الشرعية السعودية يُدعى "علي الحاكمي"، ارتكب جريمة وهو ابن 13 سنة، واعُدم قبل عام في يوليو 2007م حين صار عمره 15 سنة. وعلى حسب ما نقل التقرير عن والده ان الطفل قُـتل بدون ان يبلغوا اهله، ولم تسلم جثته لذويه بعد. الاعدام في السعودية يتم بقطع الرأس بالسيف.
السودان وباكستان كل واحدة منهما اعدمتا اثنين من القصر الجناة، لكن الاشكالية في السودان انه اكثر من 35% من السودانيين لا يسجلون اعمار موالديهم بشكل رسمي، اي تقريبا ثلث الشعب السوداني مجهولي الأعمار.
بينما في باكستان يصل عدد مجهولي الاعمار تقريبا 30% . القانون في البلدين يحاكم من كان عمره 15 سنة حتى ان لم تظهر عليه اي علامة من علامات البلوغ.
هذا يعني في كلتا الدولتين ربما نُفذ حكم الاعدام في كثير من الاطفال الجناة، لأن اعمارهم غير معروفة، ولم يبلغوا بعد. لأنه من الصعب اثبات انهم صغاراً حين ارتكبوا جرائمهم، مما يجعل عدد الضحايا الصغار يزداد في هذه الحالة، خاصة ان السودانيين والباكستانيين طوال القامة وعريضي البنية.
اليمن هي الدولة الاخيرة في القائمة اعدمت قاصرا واحدا يُدعى "عادل محمد سيف المعمري" اعترف بجريمته بعد التعذيب. ارتكب جريمة قتل وهو ابن 16 عاما. القانون اليمني يجيز محاكمة الفرد على جرائمه حين يصل عمره العشر سنوات، حتى حين يقترف جريمة قتل. نفس الاشكالية في اليمن وهي انه 22% من اليمنيين مجهولي الأعمار، وعلى حسب المؤسسات الحقوقية اليمنية انه يوجد حاليا 18 قاصرا ينتظرون حتفهم.
اثبتت جميع الدراسات ان اعدام القاتل لا يقلل من ارتكاب جرائم القتل، لذلك كثير من الدول المتطورة، ألغت حكم الاعدام من قوانينها، وحولت سجونها الى مصحّات لإعطاء الجاني فرصة التوبة والاصلاح. بينما تلك الدول الاسلامية الخمس والتي لا تكف عن التباهي بسماحة الدين، لا زالت تُـرهب شعوبها بقوانين قاسية لا صلة لها بالدين بشقيه السني والشيعي، وتمارس شرائع بعيدة كل البعد عن الانسانية.
يجب ان تتوقف تلك الدول الاسلامية الخمس التي حفل سجلها بقتل الجناة الصغار عن تلك الانتهاكات في حق شعوبها، فقد وقعت على وثائق حقوق الانسان، ووثيقة حقوق الطفل التي تمنع محاكمة من هو اقل من سن 18 عاما على انه راشدا.
"هيومان رايتس واش" رفعت تقريرها المكون من 20 صفحة الى الهيئة العامة في منظمة الامم المتحدة من اجل ان تتخذ اجراءات صارمة تجاه تلك الدول الخمس التي نقضت مواثيقها، وخالفت معاهدة احكام الاعدام. الامين العام لهيئة الأمم المتحدة "بان كي مون" سيشكل لجنة خاصة لمتابعة قضايا القُصَّر الرازحين في السجون لحث تلك الدول على اصلاح احكامها الجنائية، واصدار قوانين لحماية الاطفال.
لا بد من تحرك سريع من جميع مؤسسات حقوق الانسان في العالم لايقاف قتلة الاطفال الجناة، خاصة في ايران التي لا تتوانى ابدا عن اصدار اقسى العقوبات في حق مرتكبي الجرائم، والتي مازال ينتظر في قائمة المحكوم عليهم بالاعدام اكثر من 130 طفلا لم يفقهوا بعد معنى الحياة. القاصر حين يقترف جريمة يجب ان لا يُدرج اسمه في قائمة المجرمين البالغين، وان لا يُهدر دمه، لأنه عقلياً ونفسياً لم يكتمل بعد ليدرك ما يفعل.
حتماً لا علاقة للصدفة بذلك ابدا، وبالتأكيد لا توجد علاقة لها بمؤسسة "هيومات رابتس واش"، لأن تلك المؤسسة المدنية الحقوقية مشهود لها عالمياً بنزاهة تقصي الحقائق، وبمصداقية التقارير، فهي مؤسسة حرة، غير ربحية، لا تنتمي لأحد، ولا تقبل باملاءات من اي جهة.
الدول التي تجيز قتل الاطفال الجناة هي: ايران، والسعودية والسودان وباكستان واليمن. هذه هي الدول المدانة بذبح القُصَّر الذين ارتكبوا جرائم وهم صغارا. من اسماء تلك الدول، ليس ثمة حاجة الى تحليل او دراسة لمعرفة السبب، فهذه الدول هي التي عززت الذهنية العصبية اللاانسانية في تطبيق الشرائع والأحكام الجنائية، واطلقت عليها مسمى قوانين الشريعة الاسلامية السمحاء!
حسب تقرير "هيومان رايتس واش" الذي غطى الاعدامات منذ يناير 2005م اوضح ان ايران وما ادراك ما ايران، حازت على حصة الأسد في تنفيذ حكم الإعدام في الاطفال، فقد ازهقت ارواح 26 قاصراً ايرانياً، اقترفوا جرائم مختلفة وهم ما دون سن الرشد 18 عاما. القانون الايراني حدد العمر الذي يُحاكم فيه الفرد، الانثى 9 سنوات، والذكر 15 سنة. منذ بدء عام 2008 وحتى الآن اعدمت المحاكم الاسلامية الايرانية 6 جناة قُصَّر، اثنين منهم في اغسطس الماضي، ومازال على لا ئحة الاعدامات اكثر من 130 قاصرا ينتظرون حتفهم. الاعدام في ايران يتم شنقاً.
عدد من اعدمت السعودية من الصغار اثنين الى الآن. القانون السعودي يجيز محاكمة من تظهر عليه علامات البلوغ، او من يكن عمره 15 عاما. هذا يعني من يظهر انه بالغاً وسنه أقل من 15 سنة يُحاكم على جرائمه. احد الأثنين الذين اعدمتهما المحاكم الشرعية السعودية يُدعى "علي الحاكمي"، ارتكب جريمة وهو ابن 13 سنة، واعُدم قبل عام في يوليو 2007م حين صار عمره 15 سنة. وعلى حسب ما نقل التقرير عن والده ان الطفل قُـتل بدون ان يبلغوا اهله، ولم تسلم جثته لذويه بعد. الاعدام في السعودية يتم بقطع الرأس بالسيف.
السودان وباكستان كل واحدة منهما اعدمتا اثنين من القصر الجناة، لكن الاشكالية في السودان انه اكثر من 35% من السودانيين لا يسجلون اعمار موالديهم بشكل رسمي، اي تقريبا ثلث الشعب السوداني مجهولي الأعمار.
بينما في باكستان يصل عدد مجهولي الاعمار تقريبا 30% . القانون في البلدين يحاكم من كان عمره 15 سنة حتى ان لم تظهر عليه اي علامة من علامات البلوغ.
هذا يعني في كلتا الدولتين ربما نُفذ حكم الاعدام في كثير من الاطفال الجناة، لأن اعمارهم غير معروفة، ولم يبلغوا بعد. لأنه من الصعب اثبات انهم صغاراً حين ارتكبوا جرائمهم، مما يجعل عدد الضحايا الصغار يزداد في هذه الحالة، خاصة ان السودانيين والباكستانيين طوال القامة وعريضي البنية.
اليمن هي الدولة الاخيرة في القائمة اعدمت قاصرا واحدا يُدعى "عادل محمد سيف المعمري" اعترف بجريمته بعد التعذيب. ارتكب جريمة قتل وهو ابن 16 عاما. القانون اليمني يجيز محاكمة الفرد على جرائمه حين يصل عمره العشر سنوات، حتى حين يقترف جريمة قتل. نفس الاشكالية في اليمن وهي انه 22% من اليمنيين مجهولي الأعمار، وعلى حسب المؤسسات الحقوقية اليمنية انه يوجد حاليا 18 قاصرا ينتظرون حتفهم.
اثبتت جميع الدراسات ان اعدام القاتل لا يقلل من ارتكاب جرائم القتل، لذلك كثير من الدول المتطورة، ألغت حكم الاعدام من قوانينها، وحولت سجونها الى مصحّات لإعطاء الجاني فرصة التوبة والاصلاح. بينما تلك الدول الاسلامية الخمس والتي لا تكف عن التباهي بسماحة الدين، لا زالت تُـرهب شعوبها بقوانين قاسية لا صلة لها بالدين بشقيه السني والشيعي، وتمارس شرائع بعيدة كل البعد عن الانسانية.
يجب ان تتوقف تلك الدول الاسلامية الخمس التي حفل سجلها بقتل الجناة الصغار عن تلك الانتهاكات في حق شعوبها، فقد وقعت على وثائق حقوق الانسان، ووثيقة حقوق الطفل التي تمنع محاكمة من هو اقل من سن 18 عاما على انه راشدا.
"هيومان رايتس واش" رفعت تقريرها المكون من 20 صفحة الى الهيئة العامة في منظمة الامم المتحدة من اجل ان تتخذ اجراءات صارمة تجاه تلك الدول الخمس التي نقضت مواثيقها، وخالفت معاهدة احكام الاعدام. الامين العام لهيئة الأمم المتحدة "بان كي مون" سيشكل لجنة خاصة لمتابعة قضايا القُصَّر الرازحين في السجون لحث تلك الدول على اصلاح احكامها الجنائية، واصدار قوانين لحماية الاطفال.
لا بد من تحرك سريع من جميع مؤسسات حقوق الانسان في العالم لايقاف قتلة الاطفال الجناة، خاصة في ايران التي لا تتوانى ابدا عن اصدار اقسى العقوبات في حق مرتكبي الجرائم، والتي مازال ينتظر في قائمة المحكوم عليهم بالاعدام اكثر من 130 طفلا لم يفقهوا بعد معنى الحياة. القاصر حين يقترف جريمة يجب ان لا يُدرج اسمه في قائمة المجرمين البالغين، وان لا يُهدر دمه، لأنه عقلياً ونفسياً لم يكتمل بعد ليدرك ما يفعل.
ومازال الجرح ينزف
شاركوني ارائكم
كل الود
شاركوني ارائكم
كل الود
عدل سابقا من قبل عبد الرحمن الجندي في 28/11/2009, 02:45 عدل 1 مرات (السبب : تصحيح العنوان)
