من طرف MUSHAX 19/8/2008, 04:27مليارا ليرة في جيوب الصناعيين والتجار.. وزير سابق يدفع 400 ألف ليرة فواتير كهرباء
دمشق
صحيفة تشرين
الصفحة الاولى
الثلاثاء 8 تموز 2008
سلمان عيسى
قام وزير سوري سابق بتسديد مبلغ أربعمئة ألف ليرة سورية، قيمة فواتير كهرباء متراكمة منذ عام 1992، إلى شركة كهرباء ريف دمشق، متنازلاً عن نفوذه بإمكانية عدم تسديد المبالغ أو شطبها وتأجيلها. في ذات الوقت هناك آلاف القضايا المتوقفة في الشركة نفسها، تزيد قيمتها على ملياري ليرة، يمتنع أصحابها عن التسديد، وفي الوقت نفسه تخشى الشركة من مراجعة هؤلاء خوفاً من نفوذهم، فهناك مثلاً شركة «أوكسجين» التي تبلغ قيمة فواتيرها المتراكمة منذ عام 1990 حوالى 33 مليون ليرة، وهناك فواتير بقيمة 16 مليوناً، و10و7 و6 ملايين وهكذا.. وهي تعود لشركات ضخمة ووكالات سيارات ومسؤولين وأبناء مسؤولين، واللافت أن شركة كهرباء ريف دمشق «تطارد» أصحاب العدادات المنزلية إذا ما تأخروا دورة واحدة عن التسديد، ووجود ملياري ليرة سورية من مستحقات الخزينة العامة في أيدي التجار وسارقي الكهرباء يؤكد مرة أخرى أن استقواء الكهرباء على ذوي الدخل المحدود ما هو إلا لتغطية عجز أجهزتها عن متابعة «الحيتان».. هذا الواقع ينسحب على كل شركات الكهرباء ولنا أن نتخيل حجم المبالغ «المسروقة» لذلك فإن تدخّل الجهات الرقابية والجهات ذات الشأن يعيد هذه الأموال إلى الدولة.
صحيفة تشرين
الصفحة الاولى
الثلاثاء 8 تموز 2008
سلمان عيسى
قام وزير سوري سابق بتسديد مبلغ أربعمئة ألف ليرة سورية، قيمة فواتير كهرباء متراكمة منذ عام 1992، إلى شركة كهرباء ريف دمشق، متنازلاً عن نفوذه بإمكانية عدم تسديد المبالغ أو شطبها وتأجيلها. في ذات الوقت هناك آلاف القضايا المتوقفة في الشركة نفسها، تزيد قيمتها على ملياري ليرة، يمتنع أصحابها عن التسديد، وفي الوقت نفسه تخشى الشركة من مراجعة هؤلاء خوفاً من نفوذهم، فهناك مثلاً شركة «أوكسجين» التي تبلغ قيمة فواتيرها المتراكمة منذ عام 1990 حوالى 33 مليون ليرة، وهناك فواتير بقيمة 16 مليوناً، و10و7 و6 ملايين وهكذا.. وهي تعود لشركات ضخمة ووكالات سيارات ومسؤولين وأبناء مسؤولين، واللافت أن شركة كهرباء ريف دمشق «تطارد» أصحاب العدادات المنزلية إذا ما تأخروا دورة واحدة عن التسديد، ووجود ملياري ليرة سورية من مستحقات الخزينة العامة في أيدي التجار وسارقي الكهرباء يؤكد مرة أخرى أن استقواء الكهرباء على ذوي الدخل المحدود ما هو إلا لتغطية عجز أجهزتها عن متابعة «الحيتان».. هذا الواقع ينسحب على كل شركات الكهرباء ولنا أن نتخيل حجم المبالغ «المسروقة» لذلك فإن تدخّل الجهات الرقابية والجهات ذات الشأن يعيد هذه الأموال إلى الدولة.
