ادى خروج مئات من المزارعين المحتجين من سوق مركزي باتجاه مبنى المحافظة في طرطوس الى وقوع مواجهات بينهم وبين قوى الامن ، بعدما اثار قرار لمنع تصدير البندورة "غضبهم واستهجانهم" ، فيما قال محافظ المدينة بانه " يقوم حاليا بالاتصالات اللازمة مع الوزراء المعنيين لايجاد حل للمشكلة".
وكان قرار قد صدر يوم الاثنين بمنع تصدير إنتاج البندورة خارج القطر لمدة /45/ يوما أي حتى نهاية شهر أيار /2008/ و اثار حالة غضب واستهجان في اوساط المزارعين " لا سيما أصحاب البيوت البلاستيكية " والتجار المتضررين.
وشوهدت اكثر من خمسمائة سيارة اتت من مختلف مناطق وقرى المحافظة باتجاه مبنى المحافظة ، الامر الذي أدى الى حدوث حالة اختناق مروري دام قرابة الساعتين والنصف على اوتستراد بانياس طرطوس أثرت سلبا ً على الحركة المرورية المتجهة لمختلف محافظات القطر.
ومع وصول المتظاهرين بدأت المواجهة بينهم وبين قوى الأمن بسبب بعض الملاسنات والمشاحنات الكلامية وما لبثت أن تحولت إلى مشاجرة رغم دعوات معاوني قائد الشرطة للتهدئة من جهة ودعوات العقلاء والتجار للتهدئة من جهة أخرى وانفضت هذه المواجهة عن طريق رش المياه على المتظاهرين من جهة وذهاب وفد من المزارعين لمقابلة محافظ طرطوس ونقل معاناتهم من جهة اخرى.
سيريانيوز التقت ببعض المزارعين الموجودين في التجمع وقال أحدهم رفض ذكر اسمه " يوم أمس كنا نبيع الكيلو الواحد بخمسين ليرة سورية واليوم نبيعه بسبع ليرات سورية بينما يكلفنا أكثر من /20/ ل.س خاصة في هذا الموسم لأننا تعرضنا للصقيع وكنا نشتري ليتر المازوت الواحد بعشر ليرات سورية" .
فيما قال سامر " كل شي ارتفع سعره فلماذا لم يصدر إلا هذا القرار لتخفيض سعره كأن الناس لا يأكلون إلا البندورة وكلنا يعلم أن البطاطا هي خبز و" زاد " الفقير ولكن هل يعقل أن يكون سعره /45/ ل.س والبندورة /50/ ل.س " .
وقال حمشو حمدو أحد مزارعي منطقة حريصون " أين كان وزير الإقتصاد والتجارة عندما بقينا لمدة /60/يوما ً ليلا ً نسهر من أجل الصقيع ونهارا ً نبحث عن المازوت " .
وتركزت مجموعة من الانتقادات للقرار على كونه لم يعط فسحة بين صدوره و وجوب تنفيذه ، وبهذا الصدد قال عبد الغني اسماعيل أحد التجار المصدرين للخارج " هذا القرار صدر بين ليلة وضحاها من دون سابق انذار أو اعطاء مهله لنا لتصدير البرادات التي الآن مازالت تقف على الحدود وعددها ثلاثة وخسارتي بها حوالي ثلاثة ملايين ونصف ومثلي الكثيرين فمن يعوض لي أو للمزارعين البسطاء الذين لم يقطفوا من محصولهم سوى حوالي 2% فمن أين يأتون بالمال ليعيشون بشرف " .
و تابع اسماعيل قائلا ً " نحن نخرج من الأرض والتراب المال لتعود على الدولة بدولارات والقرار لمدة /45/ يوما وينتهي مفعول هذا القرار مع بداية بداية وصول بندورة الداخل أي بمعنى " في كلتا الحالتين سنخسر " نحن كتجار وهم كمزارعين ، ونحن نقوم بزراعة هذا الصنف المكلف من البندورة من أجل التصدير للسوق الخارجية ليكون منافساً لأفضل أنواع البندورة في العالم علما ً أنه يوجد أصناف أخرى غير مكلفة ولكننا لا نقوم بزراعتها لأنها لا تسوق لا داخليا ً ولا خارجياً ".
في المقابل قال الدكتور وهيب زين الدين محافظ طرطوس حول الموضوع لسيريا نيوز " زارني في مبنى المحافظة ممثلون عن المزارعين وعن التجار ونقلوا لنا همومهم وما يعانون اثر تنفيذ هذا القرار وأتى هذا القرار بسبب غلاء الأسعار في الدول المجاورة وانخفاضها لدينا مما ساهم في تصديرها بدون الأخذ بعين الإعتبار بمتطلبات السوق المحلية ونقوم الآن باتصالات مع وزارة التجارة للبحث في امكانية ايجاد حل يوفق بين المزارعين والتجار والتصدير من جهة وإشباع متطلبات السوق من جهة أخرى " .
من جهة أخرى اوضح المدير التنفيذي للمركز الاقتصادي السوري صافي شجاع بان " منع التصدير في الاقتصاد المفتوح قد يكون إجراء خاطئاً ويمكن أن يكون صحيحا ً في السلع والمواد الأولية والأساسية كالقمح على سبيل المثال أما البندورة ليست مادة أساسية " .
و أشار شجاع إلى " أن منع تصدير لهذه السلع هو سلاح ذو حدين إيجابا ً على المستهلك المحلي لأنه سيحصل على السلعة بسعر أقل وسلبا ً على المزارعين والتجار كونه لا يعود عليهم برأس المال". .
وتشير الإحصائيات الأخيرة أن عدد البيوت البلاستيكية في المنطقة الساحلية حوالي /250/ألف بيت بلاستيكي موزعة بين السهول والجبال مؤخرا ً وارتفع سعر البندورة في الأسواق إلى مستويات قياسية لم تشهدها سورية في هذا الوقت من العام على مدى الذاكرة الحية.
مازن محمد – سيريانيوز – طرطوس
وكان قرار قد صدر يوم الاثنين بمنع تصدير إنتاج البندورة خارج القطر لمدة /45/ يوما أي حتى نهاية شهر أيار /2008/ و اثار حالة غضب واستهجان في اوساط المزارعين " لا سيما أصحاب البيوت البلاستيكية " والتجار المتضررين.
وشوهدت اكثر من خمسمائة سيارة اتت من مختلف مناطق وقرى المحافظة باتجاه مبنى المحافظة ، الامر الذي أدى الى حدوث حالة اختناق مروري دام قرابة الساعتين والنصف على اوتستراد بانياس طرطوس أثرت سلبا ً على الحركة المرورية المتجهة لمختلف محافظات القطر.
ومع وصول المتظاهرين بدأت المواجهة بينهم وبين قوى الأمن بسبب بعض الملاسنات والمشاحنات الكلامية وما لبثت أن تحولت إلى مشاجرة رغم دعوات معاوني قائد الشرطة للتهدئة من جهة ودعوات العقلاء والتجار للتهدئة من جهة أخرى وانفضت هذه المواجهة عن طريق رش المياه على المتظاهرين من جهة وذهاب وفد من المزارعين لمقابلة محافظ طرطوس ونقل معاناتهم من جهة اخرى.
سيريانيوز التقت ببعض المزارعين الموجودين في التجمع وقال أحدهم رفض ذكر اسمه " يوم أمس كنا نبيع الكيلو الواحد بخمسين ليرة سورية واليوم نبيعه بسبع ليرات سورية بينما يكلفنا أكثر من /20/ ل.س خاصة في هذا الموسم لأننا تعرضنا للصقيع وكنا نشتري ليتر المازوت الواحد بعشر ليرات سورية" .
فيما قال سامر " كل شي ارتفع سعره فلماذا لم يصدر إلا هذا القرار لتخفيض سعره كأن الناس لا يأكلون إلا البندورة وكلنا يعلم أن البطاطا هي خبز و" زاد " الفقير ولكن هل يعقل أن يكون سعره /45/ ل.س والبندورة /50/ ل.س " .
وقال حمشو حمدو أحد مزارعي منطقة حريصون " أين كان وزير الإقتصاد والتجارة عندما بقينا لمدة /60/يوما ً ليلا ً نسهر من أجل الصقيع ونهارا ً نبحث عن المازوت " .
وتركزت مجموعة من الانتقادات للقرار على كونه لم يعط فسحة بين صدوره و وجوب تنفيذه ، وبهذا الصدد قال عبد الغني اسماعيل أحد التجار المصدرين للخارج " هذا القرار صدر بين ليلة وضحاها من دون سابق انذار أو اعطاء مهله لنا لتصدير البرادات التي الآن مازالت تقف على الحدود وعددها ثلاثة وخسارتي بها حوالي ثلاثة ملايين ونصف ومثلي الكثيرين فمن يعوض لي أو للمزارعين البسطاء الذين لم يقطفوا من محصولهم سوى حوالي 2% فمن أين يأتون بالمال ليعيشون بشرف " .
و تابع اسماعيل قائلا ً " نحن نخرج من الأرض والتراب المال لتعود على الدولة بدولارات والقرار لمدة /45/ يوما وينتهي مفعول هذا القرار مع بداية بداية وصول بندورة الداخل أي بمعنى " في كلتا الحالتين سنخسر " نحن كتجار وهم كمزارعين ، ونحن نقوم بزراعة هذا الصنف المكلف من البندورة من أجل التصدير للسوق الخارجية ليكون منافساً لأفضل أنواع البندورة في العالم علما ً أنه يوجد أصناف أخرى غير مكلفة ولكننا لا نقوم بزراعتها لأنها لا تسوق لا داخليا ً ولا خارجياً ".
في المقابل قال الدكتور وهيب زين الدين محافظ طرطوس حول الموضوع لسيريا نيوز " زارني في مبنى المحافظة ممثلون عن المزارعين وعن التجار ونقلوا لنا همومهم وما يعانون اثر تنفيذ هذا القرار وأتى هذا القرار بسبب غلاء الأسعار في الدول المجاورة وانخفاضها لدينا مما ساهم في تصديرها بدون الأخذ بعين الإعتبار بمتطلبات السوق المحلية ونقوم الآن باتصالات مع وزارة التجارة للبحث في امكانية ايجاد حل يوفق بين المزارعين والتجار والتصدير من جهة وإشباع متطلبات السوق من جهة أخرى " .
من جهة أخرى اوضح المدير التنفيذي للمركز الاقتصادي السوري صافي شجاع بان " منع التصدير في الاقتصاد المفتوح قد يكون إجراء خاطئاً ويمكن أن يكون صحيحا ً في السلع والمواد الأولية والأساسية كالقمح على سبيل المثال أما البندورة ليست مادة أساسية " .
و أشار شجاع إلى " أن منع تصدير لهذه السلع هو سلاح ذو حدين إيجابا ً على المستهلك المحلي لأنه سيحصل على السلعة بسعر أقل وسلبا ً على المزارعين والتجار كونه لا يعود عليهم برأس المال". .
وتشير الإحصائيات الأخيرة أن عدد البيوت البلاستيكية في المنطقة الساحلية حوالي /250/ألف بيت بلاستيكي موزعة بين السهول والجبال مؤخرا ً وارتفع سعر البندورة في الأسواق إلى مستويات قياسية لم تشهدها سورية في هذا الوقت من العام على مدى الذاكرة الحية.
مازن محمد – سيريانيوز – طرطوس