[55%] 
من طرف هذا هو الاسم الذي ارتأيته أكثر ملائمة لقسائم المازوت الجديدة, والتي بدأت بتوزيعها حكومتنا على الأسر السورية تمهيداً لرفع أسعار المازوت إلى السعر الدولي.
هذه القسائم ومع اختلاف الآراء حولها وعلى الرغم من أن غالبية الناس ترى فيها مجرد حقنة مخدرة لتخفيف التأثيرات السلبية المترتبة عن رفع أسعار المشتقات النفطية وخاصة المازوت في حالتنا هذه, إلاّ أنه من الواضح تماماً أن المستفيد الأكبر من وراء هذه القسائم هو الفقير السوري وخاصة في المناطق النائية والأقل برودة في فصل الشتاء.
طبعاً وبكل ثقة نستطيع أن نقول أن الفقير في الساحل السوري ومدينة بانياس على وجه الخصوص صاحبة المناخ الجميل والأقل تأثراً بالمناخ البارد في الشتاء والذي لا تتجاوز أيامه الشهر بأصعب الأحوال هو المستفيد الأول من هذه القسائم ..
قد يقول قائل: ما كسبه الفقير في بلدنا من القسائم سيدفعه بالمقابل في الأسعار المرتفعة والتي سترتفع أكثر بعد رفع أسعار المازوت حيث أن معاملنا بأغلبها تعمل على المازوت والمشتقات النفطية.!
وأجيب هنا بوضوح:
أولا - من المؤكد أن معاملنا تعمل بأغلبها على المازوت ولكن معظمها بدأت منذ قرابة العامين بناء على خطة الدولة وعلى مشروع مد خط الغاز العربي بالتحول إلى الغاز, وذلك أصلاً من الأسباب التي أدت لرفع بعض الأسعار في هذه الفترة بالإضافة للارتفاع العالمي في الأسعار, وهذا الأمر نادراً ما لمح إليه الاقتصاديون وربما لقلة الإحصائيات المتوفرة ولكن الأهم أن هذا سيخفف من حدة ارتفاع الأسعار بعد رفع أسعار المازوت ...
ثانياً – الفقير المقصود هنا ليس أنا وأنت وإنما ذلك الإنسان الفقير الحال من الأيتام والمحتاجين وهم كثر ولكن قل من يشعر بهم, وعلى الرغم من انتشار الجمعيات الأهلية الداعمة لهم في مجتمعنا الفاضل أدامه الله, والسبب أن هذا الفقير يختلف عن الطبقات الأغنى من حيث الاستهلاك, فاغلب استهلاكه من منتجات لا تنتجها معامل وخصوصاً تلك العاملة على المازوت, بل إن معظم استهلاكه اليومي لا يتعدى ما تنتجه أرضه وارض جاره من خضروات, وهنا قد تلعب قيمة هذه القسائم دوراً في مصاريف تعليم أولاده فيما لو كان يرغب بتعليمهم.
ثالثاً – تتفاوت الاستفادة من هذه القسائم بين أهل الساحل وأهل الداخل الذين يحتاجون للمازوت بكثرة لتوفير الدفء في شتائهم الطويل والقاسي, وهناك أيضا تفاوت كبير بين من يعيش في المدن ومن يعيش في القرى والأرياف والبادية, فأهالي المدن هم الأقل استفادة من هذه القسائم لكونهم سيستهلكونها وربما أكثر, بينما في الأرياف والبوادي يستفيد الأهالي من الحطب وحرارة الشمس في التدفئة ويوفرون قيمة القسائم, ولكن هنا لا ننسى أن هذه الخطوة هي في سياق التحول إلى اقتصاد السوق الحر الاجتماعي الذي سيستفيد منه أساساً سكان المدن الكبرى قبل سكان القرى والبادية والمدن البعيدة كمدينتنا, وهنا يحدث التوازن على المدى المتوسط والبعيد.
رابعاً – لا ننسى أن هذه الخطوة ترافقها خطوتين أساسيتين خلال العام, وهما أولا رفع الرواتب للموظفين بالدولة بنسبة كبيرة لم يسبق أن حدثت من قبل (من وفورات وأرباح إلغاء الدعم عن المازوت, و وفورات رفع سعر البنزين الأخيرة), وثانياً صندوق الدعم الاجتماعي الذي أقرت الحكومة آلية العمل به مؤخراً مستفيدة من الوفورات السابقة, وسيبدأ العمل به خلال هذا العام علماً أنه يستهدف الطبقات الأشد فقراً من خلال المؤسسات الاجتماعية النشطة.
خامساً – عملية التوزيع لقسائم المازوت خلال الأعوام الأولى ستكون عامة لكل الأسر السورية بغض النظر عن حالتها الاجتماعية, وهذا كان إجبارياً لعدم توفر الإحصاءات اللازمة, ولكنها ستتوجه بشكل تدريجي مع السنوات القادمة للأسر الأشد حاجة والأكثر أحقية بالمساعدة, وهذا يتطلب منا جميعاً التعاون مع مؤسسات الإحصاء الحكومية وغيرها والتي تعمل على جمع الإحصاءات المطلوبة.
سادساً – يجب هنا أيضا التنويه إلى أن هذا الدعم الموجه إلى الفقير السوري له انعكاس إيجابي على المجتمع ككل, فدعم الفقراء من قبل الدولة سيخفف العبء عن الطبقات الأغنى التي ليس خفياً على أحد أنها تتحمل أعباء الطبقات الأفقر وتدعمها بالمساعدات والصناديق الاجتماعية منذ زمن طويل, مع العلم أن أغلبها كانت تساعد ونادراً ما تستفيد من الدعم المباشر لمادة المازوت بل كان يذهب معظم الدعم بالتهريب إلى دول الجوار والمؤسسات العامة ويهدر بشكل سيء جداً مع الأسف, وهنا نلاحظ أن حالة هذه الأسر والتي تسمى في مجتمعنا الطبقة الوسطة ستتوازن أكثر حيث انها ستوفر بعض مساعداتها للعائلات الأفقر وستحصل على قيمة القسائم بما يساعدها على الغلاء المتوقع في الاسعار وسيزيد من دعمها أن اغلبها من الموظفين في الدولة وسيتلقون قريباً زيادة على رواتبهم, وسيكون لهم مشاريع إسكانية جديدة في الأيام القادمة بناء على رواتبهم, وهي مشاريع موجهة لذوي الدخل المحدود بشكل خاص.
طبعاً إعادة توزيع الدعم على مادة المازوت بالضبط لم يأتي من فراغ وإنما من دراسة قامت بها مؤسسات حكومية بالتعاون مع مؤسسات دولية لتقييم الاستفادة من الدعم الذي تتلقاه الطبقات الفقيرة في سورية وكانت النتيجة خطيرة جداً حيث أظهرت النتائج أن الطبقة الأكثر غناً تستفيد أضعاف مضاعفة عن الطبقة الأشد فقراً من هذا الدعم وهو توزيع غير عادل تماماً للدعم على هذه المادة.
هذه القسائم ومع اختلاف الآراء حولها وعلى الرغم من أن غالبية الناس ترى فيها مجرد حقنة مخدرة لتخفيف التأثيرات السلبية المترتبة عن رفع أسعار المشتقات النفطية وخاصة المازوت في حالتنا هذه, إلاّ أنه من الواضح تماماً أن المستفيد الأكبر من وراء هذه القسائم هو الفقير السوري وخاصة في المناطق النائية والأقل برودة في فصل الشتاء.
طبعاً وبكل ثقة نستطيع أن نقول أن الفقير في الساحل السوري ومدينة بانياس على وجه الخصوص صاحبة المناخ الجميل والأقل تأثراً بالمناخ البارد في الشتاء والذي لا تتجاوز أيامه الشهر بأصعب الأحوال هو المستفيد الأول من هذه القسائم ..
قد يقول قائل: ما كسبه الفقير في بلدنا من القسائم سيدفعه بالمقابل في الأسعار المرتفعة والتي سترتفع أكثر بعد رفع أسعار المازوت حيث أن معاملنا بأغلبها تعمل على المازوت والمشتقات النفطية.!
وأجيب هنا بوضوح:
أولا - من المؤكد أن معاملنا تعمل بأغلبها على المازوت ولكن معظمها بدأت منذ قرابة العامين بناء على خطة الدولة وعلى مشروع مد خط الغاز العربي بالتحول إلى الغاز, وذلك أصلاً من الأسباب التي أدت لرفع بعض الأسعار في هذه الفترة بالإضافة للارتفاع العالمي في الأسعار, وهذا الأمر نادراً ما لمح إليه الاقتصاديون وربما لقلة الإحصائيات المتوفرة ولكن الأهم أن هذا سيخفف من حدة ارتفاع الأسعار بعد رفع أسعار المازوت ...
ثانياً – الفقير المقصود هنا ليس أنا وأنت وإنما ذلك الإنسان الفقير الحال من الأيتام والمحتاجين وهم كثر ولكن قل من يشعر بهم, وعلى الرغم من انتشار الجمعيات الأهلية الداعمة لهم في مجتمعنا الفاضل أدامه الله, والسبب أن هذا الفقير يختلف عن الطبقات الأغنى من حيث الاستهلاك, فاغلب استهلاكه من منتجات لا تنتجها معامل وخصوصاً تلك العاملة على المازوت, بل إن معظم استهلاكه اليومي لا يتعدى ما تنتجه أرضه وارض جاره من خضروات, وهنا قد تلعب قيمة هذه القسائم دوراً في مصاريف تعليم أولاده فيما لو كان يرغب بتعليمهم.
ثالثاً – تتفاوت الاستفادة من هذه القسائم بين أهل الساحل وأهل الداخل الذين يحتاجون للمازوت بكثرة لتوفير الدفء في شتائهم الطويل والقاسي, وهناك أيضا تفاوت كبير بين من يعيش في المدن ومن يعيش في القرى والأرياف والبادية, فأهالي المدن هم الأقل استفادة من هذه القسائم لكونهم سيستهلكونها وربما أكثر, بينما في الأرياف والبوادي يستفيد الأهالي من الحطب وحرارة الشمس في التدفئة ويوفرون قيمة القسائم, ولكن هنا لا ننسى أن هذه الخطوة هي في سياق التحول إلى اقتصاد السوق الحر الاجتماعي الذي سيستفيد منه أساساً سكان المدن الكبرى قبل سكان القرى والبادية والمدن البعيدة كمدينتنا, وهنا يحدث التوازن على المدى المتوسط والبعيد.
رابعاً – لا ننسى أن هذه الخطوة ترافقها خطوتين أساسيتين خلال العام, وهما أولا رفع الرواتب للموظفين بالدولة بنسبة كبيرة لم يسبق أن حدثت من قبل (من وفورات وأرباح إلغاء الدعم عن المازوت, و وفورات رفع سعر البنزين الأخيرة), وثانياً صندوق الدعم الاجتماعي الذي أقرت الحكومة آلية العمل به مؤخراً مستفيدة من الوفورات السابقة, وسيبدأ العمل به خلال هذا العام علماً أنه يستهدف الطبقات الأشد فقراً من خلال المؤسسات الاجتماعية النشطة.
خامساً – عملية التوزيع لقسائم المازوت خلال الأعوام الأولى ستكون عامة لكل الأسر السورية بغض النظر عن حالتها الاجتماعية, وهذا كان إجبارياً لعدم توفر الإحصاءات اللازمة, ولكنها ستتوجه بشكل تدريجي مع السنوات القادمة للأسر الأشد حاجة والأكثر أحقية بالمساعدة, وهذا يتطلب منا جميعاً التعاون مع مؤسسات الإحصاء الحكومية وغيرها والتي تعمل على جمع الإحصاءات المطلوبة.
سادساً – يجب هنا أيضا التنويه إلى أن هذا الدعم الموجه إلى الفقير السوري له انعكاس إيجابي على المجتمع ككل, فدعم الفقراء من قبل الدولة سيخفف العبء عن الطبقات الأغنى التي ليس خفياً على أحد أنها تتحمل أعباء الطبقات الأفقر وتدعمها بالمساعدات والصناديق الاجتماعية منذ زمن طويل, مع العلم أن أغلبها كانت تساعد ونادراً ما تستفيد من الدعم المباشر لمادة المازوت بل كان يذهب معظم الدعم بالتهريب إلى دول الجوار والمؤسسات العامة ويهدر بشكل سيء جداً مع الأسف, وهنا نلاحظ أن حالة هذه الأسر والتي تسمى في مجتمعنا الطبقة الوسطة ستتوازن أكثر حيث انها ستوفر بعض مساعداتها للعائلات الأفقر وستحصل على قيمة القسائم بما يساعدها على الغلاء المتوقع في الاسعار وسيزيد من دعمها أن اغلبها من الموظفين في الدولة وسيتلقون قريباً زيادة على رواتبهم, وسيكون لهم مشاريع إسكانية جديدة في الأيام القادمة بناء على رواتبهم, وهي مشاريع موجهة لذوي الدخل المحدود بشكل خاص.
طبعاً إعادة توزيع الدعم على مادة المازوت بالضبط لم يأتي من فراغ وإنما من دراسة قامت بها مؤسسات حكومية بالتعاون مع مؤسسات دولية لتقييم الاستفادة من الدعم الذي تتلقاه الطبقات الفقيرة في سورية وكانت النتيجة خطيرة جداً حيث أظهرت النتائج أن الطبقة الأكثر غناً تستفيد أضعاف مضاعفة عن الطبقة الأشد فقراً من هذا الدعم وهو توزيع غير عادل تماماً للدعم على هذه المادة.
