من طرف وقفت طفلة يمنية تبلغ من العمر ثماني سنوات أمام احدى المحاكم الابتدائية في العاصمة صنعاء للطلب من قاضي المحكمة إنصافها والتدخل لتطليقها من زوجها البالغ من العمر أكثر من 30 عاماً.
وتقول المحامية شذى محمد ناصر، والتي تطوعت للدفاع عن نجود، إن ابنة الثامنة ومن سكان العاصمة صنعاء، أوصلت قضيتها إلى القاضي مباشرة ودون انتظار بقية الإجراءات الروتينية لما شعرت به من ظلم وانتهاك لطفولتها.
وأبلغت المحامية شذى “الخليج “ أن زواج الصغيرة نجود تم بمبادلة بين الأب والزوج، وهو ما يعرف في اليمن ب “ زواج الشغار “، وأن الزوج دفع إضافة إلى عملية المبادلة 150 ألف ريال يمني (ما يعادل 750 دولاراً)، وهو يطالب باسترداد المبلغ لكي يطلق الصغيرة ابنة الثامنة.
وأوضحت أنها ستعلن فتح تبرع لمن يرغب في تحرير الصغيرة من أسر هذا الزواج وإعادتها إلى الزوج وضمان تطليقها وإيداعها دار الرحمة للعناية بالأطفال.
وأمر رئيس المحكمة مباشرة بإيداع والد الطفلة نجود وزوجها السجن، إلا أنه عاد وأفرج عن الأب الذي كان يتقيأ دماً نظراً لحالته الصحية السيئة، لكنه قال، بحسب ناصر، إنه لا يستطيع تجريم الواقعة لعدم وجود قانون يحمي الأطفال دون ال 15 من الزواج.
وتشير المحامية إلى أن ما حصل لنجود، التي صادفتها في حرم المحكمة وتولت قضيتها من حينه، يعد جريمة ضد الطفولة وضد الإنسانية ولا يقبله عقل ولا عرف، وطالبت بتطليقها فوراً وإيداعها في مركز تأهيل لإعادة تأهيلها نفسياً لما وقع عليها من أضرار جراء الدخول بها دخولاً كاملاً من قبل الزوج الذي قالت المحامية إنه لم يرحم طفولتها.
وأكدت أن مما جاء في شكوى الطفلة نجود أنها كانت خلال شهرين منذ زواجها تستغيث بالزوج وتهرب من غرفة إلى أخرى ولم يتم الاستجابة لذلك، وأن أسرتها تبرأت من الدفاع عنها أو تقديم شكوى إلى القضاء خوفا منه المسؤولية التي قد تلحق الأب.
وتمنت المحامية شذى ناصر أن تكون قضية زواج نجود مبعث حياة إنقاذ الكثير من الفتيات والقاصرات من واقع مر يعانين منه، بخاصة في مناطق الريف.
وتقول المحامية شذى محمد ناصر، والتي تطوعت للدفاع عن نجود، إن ابنة الثامنة ومن سكان العاصمة صنعاء، أوصلت قضيتها إلى القاضي مباشرة ودون انتظار بقية الإجراءات الروتينية لما شعرت به من ظلم وانتهاك لطفولتها.
وأبلغت المحامية شذى “الخليج “ أن زواج الصغيرة نجود تم بمبادلة بين الأب والزوج، وهو ما يعرف في اليمن ب “ زواج الشغار “، وأن الزوج دفع إضافة إلى عملية المبادلة 150 ألف ريال يمني (ما يعادل 750 دولاراً)، وهو يطالب باسترداد المبلغ لكي يطلق الصغيرة ابنة الثامنة.
وأوضحت أنها ستعلن فتح تبرع لمن يرغب في تحرير الصغيرة من أسر هذا الزواج وإعادتها إلى الزوج وضمان تطليقها وإيداعها دار الرحمة للعناية بالأطفال.
وأمر رئيس المحكمة مباشرة بإيداع والد الطفلة نجود وزوجها السجن، إلا أنه عاد وأفرج عن الأب الذي كان يتقيأ دماً نظراً لحالته الصحية السيئة، لكنه قال، بحسب ناصر، إنه لا يستطيع تجريم الواقعة لعدم وجود قانون يحمي الأطفال دون ال 15 من الزواج.
وتشير المحامية إلى أن ما حصل لنجود، التي صادفتها في حرم المحكمة وتولت قضيتها من حينه، يعد جريمة ضد الطفولة وضد الإنسانية ولا يقبله عقل ولا عرف، وطالبت بتطليقها فوراً وإيداعها في مركز تأهيل لإعادة تأهيلها نفسياً لما وقع عليها من أضرار جراء الدخول بها دخولاً كاملاً من قبل الزوج الذي قالت المحامية إنه لم يرحم طفولتها.
وأكدت أن مما جاء في شكوى الطفلة نجود أنها كانت خلال شهرين منذ زواجها تستغيث بالزوج وتهرب من غرفة إلى أخرى ولم يتم الاستجابة لذلك، وأن أسرتها تبرأت من الدفاع عنها أو تقديم شكوى إلى القضاء خوفا منه المسؤولية التي قد تلحق الأب.
وتمنت المحامية شذى ناصر أن تكون قضية زواج نجود مبعث حياة إنقاذ الكثير من الفتيات والقاصرات من واقع مر يعانين منه، بخاصة في مناطق الريف.
