ألقت السلطات في محافظة دير الزور القبض على رجل ادعى أنه باحث اجتماعي في برنامج المسح الاجتماعي, وذلك بعد أن احتال على مواطنين في قرية مظلوم, 15 كم شرق دير الزور.
وقال مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بدير الزور أحمد اطليوش لـسيريانيوز إن "الجهات المعنية رصدت المحتال بناء على معلومات عن يدعي أنه باحث اجتماعي لصالح مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل لتخصيص رواتب شهرية للأسر الفقيرة, وأن وجوده في القرية هو من أجل تسهيل الأمور على الأخوة المواطنين وليختصر عليهم عناء السفر إلى مركز المسح الاجتماعي في مدينة دير الزور, و تقاضى أموالا من المواطنين مقابل ذلك".
وأضاف اطليوش أنه "تم إلقاء القبض على المحتال مع سائقه في سيارة تكسي أجرة وكان هناك عدد غفير من المواطنين في أحد منازل القرية لتسجيل أسمائهم لديه".
وعثرت السلطات مع المقبوض عليه على مبالغ مالية ووثائق مزورة كان يقوم بتوزيعها على المواطنين من أجل إجراء المسح الاجتماعي حسب زعمه، واعترف بأنه قام بعمليات احتيال مماثلة في عدة قرى.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أطلقت مسحا اجتماعيا منذ شهرين, وتناقل كثيرون شائعات عن أن الهدف من المسح هو دفع رواتب للأسر المحتاجة أو حتى توزيع منازل, إلا أن الوزارة نفت وجود علاقة بين المسح وموضوع منح المعونة الاجتماعية أو عدم منحها مستبعدة أن يتم تقديم دعم مادي مباشر بل برامج تنموية في المناطق المستهدفة.
وقال مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بدير الزور أحمد اطليوش لـسيريانيوز إن "الجهات المعنية رصدت المحتال بناء على معلومات عن يدعي أنه باحث اجتماعي لصالح مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل لتخصيص رواتب شهرية للأسر الفقيرة, وأن وجوده في القرية هو من أجل تسهيل الأمور على الأخوة المواطنين وليختصر عليهم عناء السفر إلى مركز المسح الاجتماعي في مدينة دير الزور, و تقاضى أموالا من المواطنين مقابل ذلك".
وأضاف اطليوش أنه "تم إلقاء القبض على المحتال مع سائقه في سيارة تكسي أجرة وكان هناك عدد غفير من المواطنين في أحد منازل القرية لتسجيل أسمائهم لديه".
وعثرت السلطات مع المقبوض عليه على مبالغ مالية ووثائق مزورة كان يقوم بتوزيعها على المواطنين من أجل إجراء المسح الاجتماعي حسب زعمه، واعترف بأنه قام بعمليات احتيال مماثلة في عدة قرى.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أطلقت مسحا اجتماعيا منذ شهرين, وتناقل كثيرون شائعات عن أن الهدف من المسح هو دفع رواتب للأسر المحتاجة أو حتى توزيع منازل, إلا أن الوزارة نفت وجود علاقة بين المسح وموضوع منح المعونة الاجتماعية أو عدم منحها مستبعدة أن يتم تقديم دعم مادي مباشر بل برامج تنموية في المناطق المستهدفة.