[33%] 
من طرف تعتبر الوظيفة في المؤسسات الحكومية على اختلافها من أهم ما يطمح إليه المواطن السوري عموماً والبانياسي على وجه الخصوص, ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى هذا الاهتمام الكبير بالوظيفة الحكومية بالإضافة إلى الراتب الشهري - غير المجزي أغلب الأحيان – هو مسألة الضمان الاجتماعي التي يكفلها هذا الراتب ما بين الاستمرارية وإمكانية التنقل بين الفروع والتقاعد وما يأتي معه من استقرار اجتماعي وراحة بال للموظف.
وعلى الرغم من التشويه الذي تحملته سمعة الوظيفة الحكومية في الثمانينيات وبدايات التسعينيات نتيجة لضآلة عائداتها مقارنة بالسفر في البحر والعمل في دول الخليج وما مرت به بعد ذلك من ازدهار أدى إلى أن أصبحت بعض الوظائف (كالجمارك والمطارات والموانئ وغيرها) تباع بأسعار عالية لمن يدفع أكثر ويشغل "واسطته" من قبل بعض المسئولين المتنفذين والفاسدين في الحكومة وما تبع ذلك من فساد عام طال معظم مؤسسات الدولة.
ومع بداية العام 2008م وبعد سنوات من الحرب التي أعلنها السيد الرئيس (بشار الأسد) على الفساد والمفسدين ومن قبل أن يتقلد شئون الرئاسة وهمومها, بدأت الوظيفة الحكومية تستعيد أهميتها ودورها في المجتمع السوري مع مجموعة كبيرة من التعديلات في النظام العام وفي مختلف المؤسسات والمنظمات العسكرية والمدنية والأهلية السورية (قانون خدمة العلم– قانون الجامعات– قانون النظافة – القانون المدني – قانون السير – وغيرها) وبوتيرة عالية منذ العام 2005م ومع بداية الخطة الخمسية العاشرة التي أعقبت المؤتمر القطري العاشر للحزب الحاكم.
والآن وبعد أن أصبحت معظم هذه القوانين قيد التنفيذ وسارية في المؤسسات الحكومية, ومع مظاهر النظافة والنظام والحراك الاقتصادي, ورغم الارتفاع الحاد عالمياً في أسعار المواد الأولية وما نتج عنه من ارتفاع في أسعار الأغذية ومتطلبات الحياة, باتت الوظيفة الحكومية مرغوبة بشدة وتنافس حتى العمل في البحر دول وفي دول الخليج إذا ما قمنا بالمقارنة بين التكاليف والمصاريف وحيث أصبح كل شيء متوفراً في أسواقنا المحلية مع الانفتاح على العالم وعلى الأسواق العربية الحرة.
ولكن بالنسبة لي كمشارك أرى أن "الوظيفة الخاصة" أو "المشروع الصغير" لمن هو قادر أفضل ولنترك الوظيفة الحكومية لمن هو بحاجة أكثر منا لها والله ولي التوفيق.
وعلى الرغم من التشويه الذي تحملته سمعة الوظيفة الحكومية في الثمانينيات وبدايات التسعينيات نتيجة لضآلة عائداتها مقارنة بالسفر في البحر والعمل في دول الخليج وما مرت به بعد ذلك من ازدهار أدى إلى أن أصبحت بعض الوظائف (كالجمارك والمطارات والموانئ وغيرها) تباع بأسعار عالية لمن يدفع أكثر ويشغل "واسطته" من قبل بعض المسئولين المتنفذين والفاسدين في الحكومة وما تبع ذلك من فساد عام طال معظم مؤسسات الدولة.
ومع بداية العام 2008م وبعد سنوات من الحرب التي أعلنها السيد الرئيس (بشار الأسد) على الفساد والمفسدين ومن قبل أن يتقلد شئون الرئاسة وهمومها, بدأت الوظيفة الحكومية تستعيد أهميتها ودورها في المجتمع السوري مع مجموعة كبيرة من التعديلات في النظام العام وفي مختلف المؤسسات والمنظمات العسكرية والمدنية والأهلية السورية (قانون خدمة العلم– قانون الجامعات– قانون النظافة – القانون المدني – قانون السير – وغيرها) وبوتيرة عالية منذ العام 2005م ومع بداية الخطة الخمسية العاشرة التي أعقبت المؤتمر القطري العاشر للحزب الحاكم.
والآن وبعد أن أصبحت معظم هذه القوانين قيد التنفيذ وسارية في المؤسسات الحكومية, ومع مظاهر النظافة والنظام والحراك الاقتصادي, ورغم الارتفاع الحاد عالمياً في أسعار المواد الأولية وما نتج عنه من ارتفاع في أسعار الأغذية ومتطلبات الحياة, باتت الوظيفة الحكومية مرغوبة بشدة وتنافس حتى العمل في البحر دول وفي دول الخليج إذا ما قمنا بالمقارنة بين التكاليف والمصاريف وحيث أصبح كل شيء متوفراً في أسواقنا المحلية مع الانفتاح على العالم وعلى الأسواق العربية الحرة.
ولكن بالنسبة لي كمشارك أرى أن "الوظيفة الخاصة" أو "المشروع الصغير" لمن هو قادر أفضل ولنترك الوظيفة الحكومية لمن هو بحاجة أكثر منا لها والله ولي التوفيق.
عدل سابقا من قبل إدارة في 24/5/2008, 22:58 عدل 2 مرات
