الثأر على طرق الجاهلية عادة بربرية بريئ منها الإسلام , ( عادات جاهلية في نفوسنا البانياسية مازالت باقية )

من موسوعة الفقه الإسلامي
تحريم الثأر على طريقة الجاهلية!!

ثأر

التعريف:
1- الثأر: الدم، أو الطلب بالدم، يُقال: ثأرتُ القتيل وثأرتُ به فأنا ثائر، أي قتلت قاتله.
والثأر: الذحل، يقال: طلب بذحله، أي بثأره.
وفي الحديث الشريف: "إن من أعتى الناس على الله يوم القيامة ثلاثة: رجل قتل غير قاتله، ورجل قتل في الحرم، ورجل أخذ بذحول الجاهلية". {القرطبي (2-225- 226)}.
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي الثاني وهو طلب الدم.

الألفاظ ذات الصلة:

القصاص:
2- القصاص: القود، وهو القتل بالقتل، أو الجرح بالجرح.
والفرق بين الثأر والقصاص؛ أن القصاص يدل على المساواة في القتل أو الجرح، أما الثأر فلا يدل على ذلك، بل ربما دل على المغالاة لما في معناه من انتشار الغضب، وطلب الدم وإسالته.
الثأر في الجاهلية:
3- تزخر كتب التاريخ والتفسير والسنن بذكر عادات الجاهلية في الثأر، وكلها تؤكد أن عادة الثأر كانت متأصلة عند العرب قبل الإسلام، وأن الثأر كان شائعًا ذائعًا، حيث كان نظام القبيلة يقوم مقام الدولة، وكل قبيلة تفاخر بنسبها وحسبها وقوتها، وتعتبر نفسها أفضل من غيرها، وكانت العلاقة بين القبائل خاضعة لحكم القوة، فالقوة هي القانون، والحق للقوي ولو كان معتديًا، والاعتداء على أحد أفراد القبيلة يعتبر اعتداء على القبيلة بأجمعها، ويتضامن أفرادها في الانتقام ويسرفون في الثأر، فلا تكتفي قبيلة المقتول بقتل الجاني، لأنها تراه غير كفء لمن فقدوه، وكان ذلك سببًا في نشوب الحروب المدمرة التي استغرقت الأعوام الطوال.
4- وكانوا في الجاهلية يزعمون أن روح القتيل الذي لم يؤخذ بثأره تصير هامة فترقو عند قبره، وتقول: اسقوني، اسقوني من دم قاتلي، فإذا أخذ بثأره طارت.
وهذا أحد تأويلين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : "لا صفر ولا هامة". كما يقول الدميري في كتابه "حياة الحيوان".
وكان العرب من حرصهم على الثأر وإسرافهم فيه، وخوفهم من العار إذا تركوه يحرمون على أنفسهم النساء، والطيب، والخمر حتى ينالوا ثأرهم، ولا يغيرون ثيابهم ولا يغسلون رءوسهم، ولا يأكلون لحمًا حتى يشفوا أنفسهم بهذا الثأر.
5- وظل العرب متأثرين بهذه العادة حتى بعد ظهور الإسلام، يروي الشافعي والطبري عن السدي عن أبي مالك قال: كان بين حيين من الأنصار قتال، كان لأحدهما على الآخر الطول، فكأنهم طلبوا الفضل، فأصلح بينهم النبي صلى الله عليه وسلم ، كما نزل عليه من قول الله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد {البقرة: 178}.
الأحكام المتعلقة بالثأر:
6- أ- حرم الإسلام قتل النفس ابتداءً بغير حق لحرمة النفس الإنسانية، فقال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق {الأنعام: 151}، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحق الذي يقتل به المسلم، فقال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة".
7- ب- أباح الإسلام الأخذ بالثأر على سبيل القصاص بشروطه المفصلة في مصطلح: "قصاص وجناية على النفس وجناية على ما دون النفس".
قال النبي صلى الله عليه وسلم : "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودي، وإما أن يقاد". {النسائي (8-3)، وابن ماجه (2-876)}.
وقال أبو عبيد: إما أن يقاد أهل القتيل، قال ابن حجر: أي يؤخذ لهم بثأرهم.
هذا، وإن استيفاء القصاص لابد له من إذن الإمام، فإن استوفاه صاحب الحق بدون إذنه وقع موقعه، وعزر لافتياته على الإمام.
وصرح الزرقاني بأن التعزير يسقط إذا علم ولي المتقول أن الإمام لا يقتل القاتل، فلا أدب عليه في قتله ولو غيلة، ولكن يراعى فيه أمن الفتنة والرذيلة.
إباحة الإسلام للثأر مقيدة بعدم التعدي على غير القاتل!!
8- ج- إباحة الإسلام للثأر مقيدة بعدم التعدي على غير القاتل، ولذلك حرم الإسلام ما كان شائعًا في الجاهلية من قتل غير القاتل، ومن الإسراف في القتل، لما في ذلك من الظلم والبغي والعدوان، قال الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل {الإسراء: 33}، قال المفسرون: أي فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثل به، أو يقتص من غير القاتل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "إن من أعتى الناس على الله يوم القيامة ثلاثة: رجل قتل غير قاتله". وقوله صلى الله عليه وسلم : "أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه".
قال ابن حجر: (ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية) أي يكون له الحق عند شخص فيطلبه من غيره.
حكمة تشريع القصاص وتحريم الثأر على طريقة الجاهلية:
9- أ- القصاص يقتصر فيه على الجاني فلا يؤخذ غيره بجريرته، في حين أن الثأر لا يبالي ولي الدم في الانتقام من الجاني أو أسرته أو قبيلته.
وبذلك يتعرض الأبرياء للقتل دون ذنب جنوه.
القصاص يردع القاتل عن القتل!!
10- ب- القصاص يردع القاتل عن القتل لأنه إذا علم أنه يقتص منه كف عن القتل، بينما الثأر يؤدي إلى الفتن والعداوات.
يقول ابن تيمية: إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ حتى يؤثروا أن يقتلوا القاتل وأولياءه، وربما لم يرضوا بقتل القاتل، بل يقتلون كثيرًا من أصحاب القاتل كسيد القبيلة ومقدم الطائفة، فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء، وتعدى هؤلاء في الاستيفاء كما كان يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة في هذه الأوقات من الأعراب، والحاضرة وغيرهم، وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيمًا أشرف من المقتول، فيفضي ذلك إلى أن أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل، وربما خالف هؤلاء قومًا واستعانوا بهم وهؤلاء قومًا فيفضي إلى الفتن والعداوات العظيمة.
وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذي هو القصاص في القتلى، فكتب الله علينا القصاص، وهو المساواة، والمعادلة في القتلى، وأخبر أن فيه حياة فإنه يحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين، وأيضًا فإذا علم من يريد القتل أنه يقتل كف عن القتل.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده".

هذا الموضوع كتبته على خلفية مقتل شاب بانياسي الأمس في حادثة ثأر بريئ منها كل من يقول أنا مسلم , كفانا يا أبناء مدينتي جاهلية كفى جاهلية كفى جاهلية ليست هذه تعاليم ديننا الحنيف

العالم يتطور ويتقدم ونحن نقتل بعضنا البعض
مثبتين بأننا لا نمت للإسلام بصلة
لا حول ولا قوة إلا بالله

والله يا شحنة يا زميلي العزيز إذا بدنا نمشي عالقانون إلي سنه حمورابي والقائل (( العين بالعين والسن بالسن )) إذا منلغي الدين و ممنسى إنسانيتنا وممنسى إسلامنا العظيم وممنسى النبي محمد ومنقعد نشرط و نقطب ببعضنا , شو رأيك هيك ما أحسن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يعني كل عيلة بكرا تقوص واحد من العيلة التانية وخود عقويص و جرائم , منعيش بغابة بقا ما أحسن ؟؟؟
لك بكفي جهل بكفي كفر بتعاليم هالدين النقية لك بكفي همجية بكفي يا شعب بانياس,مافينا نقول إلا الله يهدي النفوس ويصلح الأحوال ويرجع الحق لصحابو
الرجاء يا شحنة قل خيرا أو فاصمت , وهادا مانو كلامي هادا كلام نبي الانبياء محمد

وشكر جزيل لأصحاب الردود القيمة

يجب أن تتذكر يا شحنة قبل كل شيئ بأنك مسلم وبما أنك مسلم يجب عليك بأن تلتزم بتعاليم و أوامر دينك يا زميلي العزيز , على فكرة العائلتين بيقربوني من بعيد بس أنا كإنسان عاقل ومسلم قبل كل شيئ يجب علي العمل بما أمرني به ديني ولو كان المقتول أخي يجب علي أخذ قصاصي منه عن طريق الشرع لا أكثر و لا أقل

ولا شو ؟؟؟

قصدي يا زميلي إنو شو رأيك منلغي الدين وننسى هويتنا ولا شو ؟

وصلت يا زميلي ولكن للأسف كلٌ من يفسر الدين على ليلاه

وشكرا لك

اخي الكريم
العين بالعين والسن بالسن والاذن بالاذن

هذا الحكم ..... هو حكم الشريعة اليهودية المنسوخ نسخاً بالقرآن
اي هو صحيح شرعاً
وكلام الشحنة بتفاصيلو كلام صحيح
ف لاتجي تمسك الدين وتفسرو على كيفك خيي
انا ماني عم قول انو الي عملو صح
بس انت نسفت آية كاملة بالقرآن الكريم !؟

قول الله عز وجل في سورة المائدة: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [المائدة
هذه هي الآية الكريمة التي تفضلت بها وأنا لا أنكرها أو ألغيها أو لا أفهمها ولكن علينا تفسيرها تفسيراً دقيقاً ليس مني أومنك أو من زميلنا الشحنة بل من أهل الإختصاص فقط فقط :

يا أخي العزيز جهاد أنا معاذ الله لا أفسر الدين على ليلاي ولست مخولاً نهائيا ً بأن أبت بهذه الأمور حتى أنت لست مخول فلا تتهم الناس بشيئ أنت خرقته أولاً بانجرافك وراء مبدأ صحيح ولكن بشروط ,عقيدة القصاص هي من أكبر الحقوق التي صانها الإسلام ولكن بشروط ألا وهي كالآتي :

................................

قوله: «شروط القصاص» أي: شروط ثبوت القصاص.

واعلم أن القصاص لغة: تتبع الأثر كالقصص.

وأما في الشرع فهو أن يفعل بالجاني كما فعل، إن قَتَل قُتِل، وإن قطع طرفاً قُطِع طرفه، وهكذا.

وقد رخص الله لهذه الأمة ثلاث مراتب: القصاص، وأخذ الدية، والعفو، فأيهما أفضل؟ ينظر للمصلحة، إذا كانت المصلحة تقتضي القصاص فالقصاص أفضل، وإذا كانت المصلحة تقتضي أخذ الدية فأخذ الدية أفضل، وإذا كانت المصلحة تقتضي العفو فالعفو أفضل.

وهذا يجب على الإنسان فيه أن يأخذ بالعقل، لا بالعاطفة؛ لأن بعض الناس تأخذهم العاطفة فيعفون، وهذا ليس بصحيح؛ لأننا لسنا أحق بالعفو من الله تعالى، والله قد أوجب القصاص فقال: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}} [البقرة: 178] وكذلك أوجب حد الزاني، وقطع السارق، وما أشبه ذلك.

وكان اليهود من شريعتهم ـ حسب ما ذكره أهل العلم ـ أنه لا بد من القصاص، وأنه لا سبيل إلى العفو، ولا إلى أخذ الدية، والنصارى شريعتهم عدم القصاص، وجاءت هذه الشريعة وسطاً بين الشريعتين، فجمعت بين الحزم والفضل؛ لأن ترك القاتل دون أن يقتل يفتح علينا مفسدة عظيمة، وهي التجرؤ على القتل وعدم المبالاة به، وقد تقتضي المصلحة عدم القصاص، فجاءت هذه الشريعة بين الحزم والفضل، كاملة عادلة.

والقصاص ليس كما يزعم أهل الإلحاد والزندقة، حينما يقولون: إن القصاص زيادة في القتل؛ لأنه إذا قتل القاتل شخصاً، ثم قتلنا القاتل يكون فات شخصان، وإذا لم نقتل القاتل لم يفت إلاّ شخص واحد، إذاً فالقصاص خطأ.

لكن نقول لهؤلاء الجماعة: هذا مما أعمى الله به بصائركم، فإن القصاص حياة، كما قال الله تعالى: {{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ}} [البقرة: 179] ؛ لأن القاتل إذا علم أنه سيُقتل فإنه لن يقدم على القتل، فإذا اقتصصنا من زيد لقتله عمراً؛ فإن خالداً لا يقتل بكراً، لكن لو تركناه تعدد القتل.

وقد اشتهر في الجاهلية عبارة يكتبونها ـ كما يقولون ـ بماء الذهب، وهي قولهم: القتل أنفى للقتل، أي: أنك إذا قتلت انتفى القتل، فهذه عبارة جيدة وبليغة، لكن عبارة القرآن أعظم بكثير، ونحن لا نريد أن نقارن بين كلام الله تعالى وكلام البشر، لكن نريد أن نبين أن القرآن في غاية ما يكون من البلاغة، ففي القرآن إثبات وفي هذه العبارة نفي، والإثبات أحق بالقبول من النفي، أيضاً الآية تشير إلى العدل في قوله تعالى: {{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ}}، وفي عبارة العرب لا توجد إشارة للعدل، أيضاً الآية ليس فيها ذكر للقتل بل فيها ذكر القصاص وهو العدل والحياة، وهي ضد الموت، وهذه العبارة فيها ذكر القتل مرتين، أيضاً الآية فيها إثبات أن القاتل يُقتل بمثل ما قتل به؛ لأنه تعالى جعلها قصاصاً، وعبارة العرب لا تدل على هذا، أيضاً في الآية قوله: {{لَكُمُ}} أي: إثبات أن هذا من مصلحتنا ومنفعتنا، وعبارة العرب لا يوجد فيها نسبة لأحد.

والحاصل أن الآية الكريمة تفيد معاني عظيمة، كلها تدل على أن القصاص خير للأمة، فما هي شروط القصاص؟

الجواب:



وَهِيَ أَرْبَعَةٌ: عِصْمَةُ المَقْتُولِ، فَلَوْ قَتَلَ مُسْلِمٌ، أَوْ ذِمِّيٌّ حَرْبِيّاً أَوْ مُرْتَدّاً لَمْ يَضْمَنْهُ بِقِصَاصٍ وَلاَ دِيَةٍ،..............................

قوله: «وهي أربعة: عصمة المقتول» أي: شروط القصاص أربعة: الأول: عصمة المقتول، أي أن يكون المقتول معصوماً، أي: معصوم الدم، لا معصوماً في رأيه، إذا قال شيئاً لم يخطئ، كما يقول أئمة الروافض.

والمعصومون أربعة أصناف: المسلم، والذمي، والمعاهد، والمستأمن.

فالمسلم واضح، والذمي هو الذي عقد له ذمة، يعيش بين المسلمين ويبذل الجزية، والمعاهد الذي بيننا وبينهم عهد وهم في بلادهم، والمستأمِن الذي أمَّناه في بلادنا لتجارةٍ، سواء كانت جلباً أو أخذاً، كما قال تعالى: {{وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ}} [التوبة: 6] .

قوله: «فلو قتل مسلم أو ذمي حربياً أو مرتداً لم يضمنه بقصاص ولا دية» الحربي هو الكافر الذي بيننا وبينه حرب، وليس بيننا وبينه عهد، مثل اليهود الذين احتلوا فلسطين، فهؤلاء ليس بيننا وبينهم عهد.

فإن قال قائل: إن بيننا وبينهم عهداً، وهو العهد العام في هيئة الأمم المتَّحدة، فنقول: هم نقضوا العهد؛ لأنهم يعتدون علينا.

وقوله: «أو مرتداً» أي: إن قتل مرتداً لم يضمنه ولا يقتل به؛ لأنه غير معصوم الدم، لكنه يعاقب على قتله، فيعزره الإمام؛ لأنه ليس لأحد أن يفتات على الإمام، أو نائبه.

والرّدة أسبابها كثيرة، منها: أن يستهزئ بالله، أو برسوله صلّى الله عليه وسلّم، أو يجحد فريضة معلومة من فرائض الإسلام، أو يترك الصلاة تركاً مطلقاً، أو ما أشبه ذلك، والمرتد غير معصوم الدم، بل يجب على ولي أمر المسلمين أن يدعوه إلى الإسلام، فإن تاب وإلاّ وجب عليه أن يقتله؛ لأن وجود المرتدين بين المسلمين إفساد كبير في الأرض، فهو أعظم من ذنوب كثيرة، ولهذا لو أن ولاة أمور المسلمين قضوا على المرتدين، إما بتوبة منهم، وإما بإعدام، لقلَّ المرتدون.

ولو أن شخصاً قتل زانياً محصناً لم يضمنه؛ لأن الزاني المحصن غير معصوم الدم.



الثَّانِي: التَّكْلِيفُ، فَلاَ قِصَاصَ عَلَى صغِيرٍ وَلاَ مَجْنُونٍ،............

قوله: «الثاني: التكليف» أي: تكليف القاتل.

قوله: «فلا قصاص على صغير ولا مجنون» لأنه لا يتصور منهما عمد، وقد سبق لنا أن عمد الصبي والمجنون خطأ، فلمّا لم يتصور العمد منهما صار لا قصاص عليهما، قال في المغني: «بلا خلاف بين أهل العلم».

وحد الصِّغر هو ما دون البلوغ، فلو أن رجلاً ولد في الساعة الثانية عشرة عند منتصف النهار، وقتل شخصاً في أول النهار وهو في الرابعة عشرة من عمره، وقتل آخَرَ آخِر النهار، فالأول لا يقتل به؛ لأنه لم يبلغ بعد، ويُقتل بالآخر؛ لأنه قتله بعد بلوغه، وإذا كان الرجل يُجَنُّ أحياناً ويعقل أحياناً، فإن قتل في حال جنونه لا يقتل، وإن قتل في حال عقله يقتل.

ولو زال عقله بغير الجنون كالكِبَر وهو الهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه، وخرج يوماً من بيته، وسيفه بيده، فرأى شخصاً فضربه على رأسه، فلا يُقتل به.

ولو أن رجلاً خرج من بيته سكراناً ـ والعياذ بالله ـ ومعه السيف، فقابله رجل فجبَّ رأسه، فهذا على المذهب يقتل؛ لأنه زال عقله بأمر لا يعذر به، بل بأمر محرم.



الثَّالِثُ: الْمُكَافَأَةُ، بِأَنْ يُسَاوِيَهُ فِي الدِّينِ، وَالْحُرِّيَّةِ، وَالرِّقِّ، فَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلاَ حُرٌّ بِعَبْدٍ، وَعَكْسُهُ يُقْتَلُ، وَيُقْتَلُ الذَّكَرُ بِالأُنْثَى، وَالأُنْثَى بِالذَّكَرِ،............

قوله: «الثالث: المكافأة، بأن يساويه في الدين، والحرية، والرق» أي: يساوي القاتلُ المقتولَ في هذه الأمور.

فقوله: «في الدين» بأن يكون مسلماً يقتل مسلماً.

وقوله: «والحرية» بأن يكون حراً يقتل حراً.

وقوله: «والرق» المراد بالرق في كلام المؤلف الملك؛ لأن الرق داخل في كلمة الحرية؛ لأنه عند التساوي في الحرية يكون حر مع حر، وعند عدم التساوي يكون حر مع عبد، أو العكس.

والمراد بالمساواة في كلام المؤلف ألاّ يكون القاتل أفضل من المقتول.

وكلام المؤلف ـ رحمه الله ـ في المساواة فيه نظر، والصواب: أن يقال: أَلاَّ يفضل القاتلُ المقتول في الدين، والحرية، والملك.

فلا يقتل مسلم بكافر؛ لأن القاتل أفضل من المقتول في الدين، ولا يقتل حر بعبد؛ لأن القاتل أفضل من المقتول في الحرية، ولا يقتل مكاتَب بعبده، مع أن كليهما عبد، لكن المكاتب أفضل؛ لأنه مالك له؛ ولهذا قلنا: إن صواب العبارة «في الحرية والملك».

والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده، وإذا اشترى نفسه من سيده فقد ملك الكسب.

قوله: «فلا يقتل مسلم بكافر» دليله ما في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «وأن لا يقتل مسلم بكافر» [(17)]، وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» [(18)]، فيدل هذا على أن غير المؤمنين لا يكافئ المؤمنين في الدماء، ومن جهة المعنى أن المسلم أعلى وأكرم عند الله من الكافر، والإسلام يعلو ولا يُعلى عليه، فهذه أدلة أثرية ونظرية في أن المسلم لا يقتل بالكافر.

قوله: «ولا حر بعبد» أي: لا يقتل الحر بالعبد، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فالمذهب أن الحر لا يقتل بالعبد؛ لأن الحر أكمل من العبد، إذ إن العبد يباع ويشترى، وديته قيمته، فلا يمكن أن يكون ما يباع ويشترى مكافئاً للحر، ولهم أحاديث لكنها ضعيفة منها: «لا يقتل حر بعبد»[(19)].

ولهذا ذهب أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن أحمد، إلى أن الحر يقتل بالعبد؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم» [(20)] وهذا القول هو الصواب.

قوله: «وعكسه يقتل» فيقتل الكافر بالمسلم؛ لعموم الأدلة الدالة على ثبوت القصاص، وكذلك يقتل العبد بالحر؛ لعموم الأدلة، وإذا كان العبد يقتل بالعبد بنص القرآن: {{وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ}} [البقرة: 178] فقتله بالحر من باب أولى، وكذلك يقتل المملوك بالمالك، فالعبد المملوك للمكاتَب إذا قتل سيده فإنه يقتل به؛ لأنه دونه.

قوله: «ويقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر» لعموم قوله تعالى: {{أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}} [المائدة: 45] ، وعموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا يحل دم امرئ مسلم إلاّ بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» [(21)]، وعموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» [(22)]، وخصوص قتل النبي صلّى الله عليه وسلّم اليهودي بالمرأة، فإنه صلّى الله عليه وسلّم قتل يهودياً بامرأة، رضَّ اليهودي رأسها بين حجرين، على أوضاح لها، فقيل لها: من قتلك؟ أهو فلان أم فلان؟ حتى ذكر لها اليهودي، فأومأت برأسها أن نعم، فأُتي باليهودي فاعترف، فأمر النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يُرضَّ رأسه بين حجرين[(23)].

فإن قلت: ألا يحتمل أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قتله لنقضه العهد؟ فالجواب: لا؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لو كان قتله لنقضه للعهد لقتله بالسيف، ولكنه قتله قصاصاً؛ لأنه رضَّ رأسه بين حجرين.

فإن قلت: ألا يقال: إن فضل هذا الرجل في الرجولة نَقَصَ لكونه كافراً، والأنثى مسلمةً، وأنه لو كان مسلماً ما قتل بها؟

فالجواب: أنه ما دام قُتِل من باب القصاص، فإنه يقتضي أن العلة هي المقاصة، فمجرّد أنه قتل عمداً فإنه يقتل.

فإن قلت: أليس الذكر أفضل؟

فالجواب: بلى، لكن هذه الفضيلة لم يعتبرها الشرع.

فإن قلت: أليست دية الرجل ضعف دية المرأة، فكيف يُقتل بها وهو أكثر منها دية؟!

فالجواب: أن الدية ليست من باب التقويم حتى نقول: إنه فَضَلها، بل هي من باب التقدير الشرعي، الذي لا مناص لنا عنه.

ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقتل الذكر بالأنثى؛ لأنه أشرف.

وذهب آخرون إلى أنه يقتل بها، ولكن يدفع إلى ورثته نصف الدية، فجعلوا ذلك من باب التقويم، وكل هذا ليس بصحيح، والصواب أنه يقتل مطلقاً.

فإن قلت: ما الجواب عن قوله تعالى: {{الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى}} فإن مفهومها أن الذكر لا يقتل بالأنثى؟

فالجواب: أن هذا من باب دلالة المفهوم، وجاءت السنة بقتل الذكر بالأنثى، فدل هذا على أن المفهوم لا عبرة به، وأن الذكر يقتل بالأنثى.

وهل تقتل الأنثى بالذكر؟ نعم؛ لأنه إذا كانت الأنثى تقتل بالأنثى فقتلها بالذكر من باب أولى.



الرَّابِعُ: عَدَمُ الْوِلاَدَةِ، فَلاَ يُقْتَلُ أَحَدُ الأَْبَوَيْنِ وَإِنْ عَلاَ بِالْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ، وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا.

قوله: «الرابع: عدم الولادة» أي: بأن لا يكون القاتل والداً للمقتول، سواء كان من جهة الأبوة، أم من جهة الأمومة، فإنه لا يقتل به، ولهذا قال المؤلف:

«فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل» المراد بالأبوين الأب والأم، وغلب الأب؛ لأنه ذكر، والذكر أفضل.

وهل يمكننا أن نجعلها من باب التركيب فنقول: الأَبَمَان؟ لا؛ لأن العرب ما قالوها، ولم يقولوا في الشمس والقمر: قمشان، بل قالوا: القمران، وقالوا في أبي بكر وعمر: العمران.

فلا يقتل الأب أو الأم وإن علوا بالولد وإن نزل.

مثاله: رجل ـ والعياذ بالله ـ حنق على ولده، وصار في قلبه حقد عليه، فجاء يوماً من الأيام وقتله عمداً فهل يقتل؟ لا.

مثال آخر: أبو أم «جد» قال لابن ابنته: أعطني ألف ريال؛ لأنني محتاج، فرفض ابن البنت، فغضب الجد فقتله، فهل يقتل؟ لا.

والدليل الحديث المشهور: «لا يقتل والد بولده» [(24)] هذا من الأثر، ومن النظر أن الوالد سببٌ في إيجاد الولد، فلا ينبغي أن يكون الولد سبباً في إعدامه.

ولننظر في هذه الأدلة، أما الحديث فقد ضعفه كثير من أهل العلم، فلا يقاوم العمومات الدالة على وجوب القصاص، وأما تعليلهم النظري فالجواب عنه أن الابن ليس هو السبب في إعدام أبيه، بل الوالد هو السبب في إعدام نفسه بفعله جناية القتل.

والصواب: أنه يقتل بالولد، والإمام مالك ـ رحمه الله ـ اختار ذلك، إلاّ أنه قيده بما إذا كان عمداً، لا شبهة فيه إطلاقاً، بأن جاء بالولد وأضجعه وأخذ سكيناً وذبحه، فهذا أمر لا يتطرق إليه الاحتمال، بخلاف ما إذا كان الأمر يتطرق إليه الاحتمال فإنه لا يقتص منه، قال: لأن قتل الوالد ولده أمر بعيد، فلا يمكن أن نقتص منه إلاّ إذا علمنا علم اليقين أنه أراد قتله.

والراجح في هذه المسألة: أن الوالد يقتل بالولد، والأدلة التي استدلوا بها ضعيفة لا تقاوم النصوص الصحيحة الصريحة الدالة على العموم، ثم إنه لو تهاون الناس بهذا لكان كل واحد يحمل على ولده، لا سيما إذا كان والداً بعيداً، كالجد من الأم، أو ما أشبه ذلك ويقتله ما دام أنه لن يقتص منه.

قوله: «ويقتل الولد بكل منهما» يعني لو قتل الولد والده فإنه يقتل لعمومات الأدلة، ولأن هذا قطع رحمه بالقتل فيقطع بالقتل، وابن البنت هل يقتل بجده من أمِّه؟ نعم.

فهذه أربعة شروط، وهناك شرط خامس وهو أن تكون الجناية عمداً وعدواناً.

واشترط بعضهم شرطاً آخر، وهو ألا يكون القاتل هو السلطان، فإن كان القاتل هو السلطان فإنه لا يقتل؛ لأن قتل السلطان فيه مفسدة عظيمة، وهي الفوضى وضياع الأمة، وإنما يقال لهذا السلطان الذي قتل عمداً وعدواناً: إن جزاءك جهنم خالداً فيها، وغضب الله عليك، ولعنك، وأعد لك جهنم وساءت مصيراً، أما ما يتعلق بدنيانا فإننا لا نفسد دنيانا من أجل فرد من الناس.

وهذا التعليل قد يكون فيه حكمة؛ ولأن من ولاة الأمور فيما سبق من الزمان من يقتلون الناس عمداً، ومع ذلك ما قُتلوا، وما أظن أن أحداً سكت عن المطالبة بالقصاص لو حصل له، ولكني أرى أن تعليلهم عليل؛ لأن النصوص الواردة عامة، ولو فتح الباب للسلاطين الظلمة لاعتدوا على الناس يقتلونهم عمداً وعدواناً، وبدون أي سبب، وبكل جرأة على الله وعلى خلقه والعياذ بالله، والمسألة تحتاج إلى نظر دقيق.



---------------------



[17] أخرجه البخاري في الديات/ باب العاقلة (6903).

[18] أخرجه أحمد (1/119)، والنسائي في القسامة/ باب سقوط القود من المسلم للكافر (8/23) عن علي رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود في الجهاد/ باب في السرية ترد على العسكر (2751)، وابن ماجه في الديات/ باب المسلمون تتكافأ دماؤهم (2685) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصححه الألباني في الإرواء (7/265).

[19] أخرجه الدارقطني (3300)، والبيهقي (8/35) عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وأخرجه الدارقطني (3302)، والبيهقي (8/34) عن علي ـ رضي الله عنه ـ بلفظ: «من السنة ألا يقتل حر بعبد» وضعفهما الحافظ في التلخيص (1686)، والألباني في الإرواء (2211).

[20] تقدم تخريجه ص(39).

[21] أخرجه البخاري في الديات/ باب قوله تعالى: {{النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ}} (6878)، ومسلم في القسامة/ باب ما يباح به دم المسلم (25/1676) عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ.

[22] تقدم تخريجه ص(39).

[23] أخرجه البخاري في الخصومات/ باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود (2413)، ومسلم في القسامة والمحاربين والقصاص والديات/ باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره... (1672) عن أنس ـ رضي الله عنه ـ.

[24] أخرجه أحمد (1/22)، والترمذي في الديات/ باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا؟ (1400)، وابن ماجه في الديات/ باب لا يقتل والد بولده (2662) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.انظر: نصب الراية (4/339)، والتلخيص (1687)، والإرواء (2214).

غايتنا بطرح هذا الموضوع تبيين ما لنا و ما علينا في تطبيق هذا الحق وليس الإنجراف وراء تصرفات هوجاء جاهلية لا تمت للإسلام بصلة واعلم يا عزيزي جهاد أنه قد أصيب أناس أبرياء في تلك الجريمة الشنيعة فما موقف أهالي هؤلاء الجرحى إذا لا سمح الله قد ماتوا ((لكن بتعلق بانياس ببعضا كلها وبتبلش العيل تنقصم معسكريين بقا وبتبلش تهجم متل المافيا عبعضها )) يا أخي جهاد و يا أخي الشحنة الموضوع أكبر وأخطر من مبدأ بسيط (( العين بالعين و السن بالسن ) بل هو أرقى و أعظم فكراً و تنفيذا ً ....

شيلونا من هالقصة

اي

شو هالعلاك الفاضي
اللي بيغلط لازم يتحمل نتيجة غلطه
لما قتل : ساعة طيش وغضب وشو بيعرفني من هالعلاك
ولما انقتل: نجي بدنا نفتح بواب الدين

هاد ما حكي بالمرة
الدين كان لازم ينفتح من الاول ويطبق القصاص عليه باعدامه ما في حل غير هيك

جهاد كتب:اخي الكريم
العين بالعين والسن بالسن والاذن بالاذن

هذا الحكم ..... هو حكم الشريعة اليهودية المنسوخ نسخاً بالقرآن
اي هو صحيح شرعاً
وكلام الشحنة بتفاصيلو كلام صحيح
ف لاتجي تمسك الدين وتفسرو على كيفك خيي
انا ماني عم قول انو الي عملو صح
بس انت نسفت آية كاملة بالقرآن الكريم !؟

انا معك يا جهاد بكل كلمة قلتها

حبيبي صار الي كان لازم يصير من زمان

وغير هالحكي ما بيصير

واللي صار هو الصح

شكرا ً يا زميلي سعد على مداخلتك العقلانية و الي طمنتني إنو إسى في عالم بتفهم بالأصول بهالمدينة و إسى بقلولك هادا الصح , لك أينو صح عم تحكو عنو إذا رب عائلة ما إلها علاقة كان مات لاسمح الله و تيتموا ولاده بلا ذنب

لك فيقوا يا جماعة الخير , فيقوا يا أوادم

أولا يا زميلي العزيز ( outlandish )
أولا ً يا حبيب أنا ما عملت حدا غبي و لا تزاكييييييييت عحدا لا سمح الله وأنا أولاً و أخيرا ً إبن هالبلد إلي انولدت فيا و عضام أمواتي فيا يعني أنا لني غريب عن واقع هالمدينة و أهلها , تانيا فيك تفهمني أي تحليلات قدمها البقية غير جملة حافظينها من المدرسة ((((( العين بالعين و السن بالسن ))) كأنو حياتنا صارت غابة يا معلم أوتلاندش , بعدين ما تقولني شي ما إلقتو و تتهمني إني استغبيت أهل مدينتي لا سمح الله ومين قلك رح اقعد ببيتي إندب حظي إذا إنقتلي قتيل لا سمح الله بس أنا الحمد لله تربيت كيف جيب حقي عالأصول أصول ديني قبل دنيايي مباخد حقي بالهوبرة باخدوا بكل رواق بالوقت المناسب و (((((( المكان المناسب )))))))

أرجو يا أخي العزيز هالموضوع مايفرقنا بالأخير كلياتنا أخوة و قرايبين ومنضل ولاد بانياس و إنشاء الله ميفرقنا شي بس بطلب منك ما تفسر حكي العالم بسرعة بلا ما تقرا الموضوع من أوله وشكرا إلك