من طرف واشنطن: أكدت الحكومة الأمريكية أنها شعرت بخيبة الأمل تجاه قرار الإمارات العربية المتحدة حجب خدمات رئيسية لهواتف "بلاك بيري" النقالة، حيث يقدر عدد مستخدمي هواتف "بلاك بيري" في الإمارات بحوالي نصف مليون مستخدم.
ومن جانبه، أكد بي جيه كرولي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الدولة الخليجية ترسي سابقة خطيرة في تقييد حرية تداول المعلومات.
وقد أكدت الإمارات الاحد أنها ستعلق خدمات التراسل الفوري من خلال برنامج "بلاك بيري" مسنجر وخدمات تصفح الإنترنت والبريد الإلكتروني عبر هذا الجهاز ابتداءً من 11 أكتوبر إلى أن يتاح لها الوصول إلى الرسائل المشفرة، طبقاً لما ورد بموقع "البي بي سي".
كما اتخذت الرياض خطوة مشابهة بحظر بعض خدمات تقنية "البلاك بيري" في البلاد، وذكرت مصادر مطلعة أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أرسلت مذكرة إلى شركات الاتصالات السعودية لإيقاف خدمات الماسينجر "بلاك بيري" ومنحتها مهلة حتى السادس من الشهر الجاري للتوصل إلى الشركة المصنعة للهاتف النقال لمعالجة المخاوف الأمنية التي أبدتها السلطات السعودية.
وأوضح كرولي أن الولايات المتحدة تطلب معلومات إضافية من الإمارات بشأن مخاوفها الأمنية، لكنه حث الإمارات على السماح بخدمات "بلاك بيري" من أجل المساعدة في التدفق الحر للمعلومات.
وجاءت خطوة دولة الإمارات إثر مخاوف لدى حكومتها من أن المعلومات المنقولة عبر هذه الأجهزة تنتقل مباشرة إلى خارج البلاد وتتحكم فيها مؤسسسات خارجية.
ونسبت وكالة الإمارات الرسمية إلى محمد الغانم مدير هيئة الاتصالات الاماراتية قوله "من أجل المصلحة العامة، أصدرنا قرارنا إلى مزودي خدمات الاتصالات في الدولة بتعليق خدمات المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بـ"البلاك بيري" اعتباراً من 11 أكتوبر 2010، وذلك حتى يتم التوصل إلى حل يتوافق مع الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة".
وأضاف "ترى هيئة تنظيم الاتصالات أن خدمات البلاك بيري تبدو متوافقة مع الأطر التشريعية المماثلة في دول أخرى، ما يجعل من عدم الاستجابة في هذه الحالة لتشريعات دولة الإمارات مصدراً للقلق وأمراً مخيّباً للآمال".
وقد أكدت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية في بيان أصدرته الأسبوع الماضي أن استخدام هذه الأجهزة يشكل "تهديدا للأمن القومي"، مؤضحة في بيانها أن "تشغيل خدمات "بلاك بيري" يجري في الوقت الحالي خارج نطاق السلطة القضائية للتشريعات الوطنية".
ولم تعلق شركة "ريسيرتش ان موشن" الكندية المصنعة لهواتف "بلاك بيري" بعد على هذه الأخبار الواردة من الإمارات، التي تأتي وسط تواصل الجدل الذي ابتدأ منذ عام 2007 بشأن السماح لهيئة الاتصالات الإمارتية بالدخول إلى نظام الشفرة التي تستخدمها الشركة الكندية في شبكاتها، كي تتمكن الهيئة من مراقبة الرسائل الإلكترونية "الايميل" أو المعلومات الاخرى.
كما أثارت الهند مخاوف مشابهة بشأن خدمات نقل المعلومات في هواتف "بلاك بيري" قائلة "إنها قد تستثمر من قبل الجماعات المسلحة".
وكانت البحرين بدورها قد حذرت في إبريل إستخدام برنامج المراسلة "بلاك بيري مسنجر" في مجال نقل ونشر أخبار محلية، ما أدى إلى انتقادات شديدة تعرضت لها البحرين من قبل الجمعيات المدافعة عن حرية الإعلام ومنها مراسلون بلا حدود.
ومن جانبه، أكد بي جيه كرولي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الدولة الخليجية ترسي سابقة خطيرة في تقييد حرية تداول المعلومات.
وقد أكدت الإمارات الاحد أنها ستعلق خدمات التراسل الفوري من خلال برنامج "بلاك بيري" مسنجر وخدمات تصفح الإنترنت والبريد الإلكتروني عبر هذا الجهاز ابتداءً من 11 أكتوبر إلى أن يتاح لها الوصول إلى الرسائل المشفرة، طبقاً لما ورد بموقع "البي بي سي".
كما اتخذت الرياض خطوة مشابهة بحظر بعض خدمات تقنية "البلاك بيري" في البلاد، وذكرت مصادر مطلعة أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أرسلت مذكرة إلى شركات الاتصالات السعودية لإيقاف خدمات الماسينجر "بلاك بيري" ومنحتها مهلة حتى السادس من الشهر الجاري للتوصل إلى الشركة المصنعة للهاتف النقال لمعالجة المخاوف الأمنية التي أبدتها السلطات السعودية.
وأوضح كرولي أن الولايات المتحدة تطلب معلومات إضافية من الإمارات بشأن مخاوفها الأمنية، لكنه حث الإمارات على السماح بخدمات "بلاك بيري" من أجل المساعدة في التدفق الحر للمعلومات.
وجاءت خطوة دولة الإمارات إثر مخاوف لدى حكومتها من أن المعلومات المنقولة عبر هذه الأجهزة تنتقل مباشرة إلى خارج البلاد وتتحكم فيها مؤسسسات خارجية.
ونسبت وكالة الإمارات الرسمية إلى محمد الغانم مدير هيئة الاتصالات الاماراتية قوله "من أجل المصلحة العامة، أصدرنا قرارنا إلى مزودي خدمات الاتصالات في الدولة بتعليق خدمات المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بـ"البلاك بيري" اعتباراً من 11 أكتوبر 2010، وذلك حتى يتم التوصل إلى حل يتوافق مع الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة".
وأضاف "ترى هيئة تنظيم الاتصالات أن خدمات البلاك بيري تبدو متوافقة مع الأطر التشريعية المماثلة في دول أخرى، ما يجعل من عدم الاستجابة في هذه الحالة لتشريعات دولة الإمارات مصدراً للقلق وأمراً مخيّباً للآمال".
وقد أكدت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية في بيان أصدرته الأسبوع الماضي أن استخدام هذه الأجهزة يشكل "تهديدا للأمن القومي"، مؤضحة في بيانها أن "تشغيل خدمات "بلاك بيري" يجري في الوقت الحالي خارج نطاق السلطة القضائية للتشريعات الوطنية".
ولم تعلق شركة "ريسيرتش ان موشن" الكندية المصنعة لهواتف "بلاك بيري" بعد على هذه الأخبار الواردة من الإمارات، التي تأتي وسط تواصل الجدل الذي ابتدأ منذ عام 2007 بشأن السماح لهيئة الاتصالات الإمارتية بالدخول إلى نظام الشفرة التي تستخدمها الشركة الكندية في شبكاتها، كي تتمكن الهيئة من مراقبة الرسائل الإلكترونية "الايميل" أو المعلومات الاخرى.
كما أثارت الهند مخاوف مشابهة بشأن خدمات نقل المعلومات في هواتف "بلاك بيري" قائلة "إنها قد تستثمر من قبل الجماعات المسلحة".
وكانت البحرين بدورها قد حذرت في إبريل إستخدام برنامج المراسلة "بلاك بيري مسنجر" في مجال نقل ونشر أخبار محلية، ما أدى إلى انتقادات شديدة تعرضت لها البحرين من قبل الجمعيات المدافعة عن حرية الإعلام ومنها مراسلون بلا حدود.
