من طرف قبيل استقالتها..الحكومة توافق على نقل المعلمات المتزوجات المعينات إلى مكان عمل أزواجهن
الاخبار المحلية
شارك
وافق مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، على نقل المعلمات المتزوجات المعينات بموجب المسابقات التي تجريها وزارة التربية إلى مكان عمل أزواجهن عند توافر الشواغر اللازمة، كما أقر عدة مشاريع قوانين منها مشروع قانون يقضي بتأسيس شركة تأمين صحي باسم شركة "شام" للتأمين الصحي.
ووافق مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، قبيل تقدم حكومة عطري باستقالتها الى الرئيس بشار الاسد على اقتراح وزارة التربية على نقل المتزوجات المعينات بموجب المسابقات التي تجريها الوزارة إلى مكان عمل أزواجهن عند توافر الشواغر اللازمة.
وكانت وزارة التربية أعلنت بعد صدور أسماء الناجحين في المسابقة التي أقامتها العام الماضي، بمنع نقل المتزوجات إلى أماكن عمل أزواجهن، مبينة أن الأولوية في التعيين لأبناء وبنات محافظات حلب، الرقة، دير الزور، الحسكة، ومنطقتي السخنة وتدمر التابعتين لمحافظة حمص وذلك حرصاً على استقرار العملية التربوية في هذه المحافظات.
كما أقر المجلس مشروع قانون يقضي بتأسيس شركة تأمين صحي باسم شركة "شام" للتأمين الصحي تساهم في رأسمالها جهات حكومية حصراً ومشروع قانون يقضي بتشميل متقاعدي الدولة والقطاع العام من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي.
وكانت المؤسسة العامة السورية للتأمين كشفت بداية الشهر الجاري، عن بدء إعداد الدراسات الخاصة بإحداث شركة التأمين الصحي التي تساهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في إحداثها، متوقعة أن يتم الانتهاء من إحداثها خلال 2011.
وأصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2009 والذي يقضي بتعديل المادة 158 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004, والتي سمح للجهات العامة بإبرام عقود تامين صحية للعاملين لديها وعائلاتهم حسب أنظمتها مع المؤسسة العامة السورية للتأمين بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص واقتراح وزير المالية.
وكانت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي أصدرت عام 2008 قراراً بالموافقة على إحداث شركة تأمين صحي هي الأولى من نوعها في سورية، وذلك بناءا على كتاب صادر من مجلس الوزراء.
ووافق مجلس الوزراء وافق مبدئيا على تطبيق التأمين الصحي على جميع العاملين في القطاع الإداري في الجهات العامة في الدولة, والبالغ عددهم 750 ألف عامل في عام 2010.
ويبلغ عدد شركات التأمين في السوق السورية 13 شركة منها واحدة حكومية و12 شركة خاصة منها اثنتان للتأمين التكافلي.
كما أقر مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص المتضمن تعديل القرار الجمهوري رقم 683 لعام 1961 الخاص بإحداث المؤسسة العامة للإسكان.
ويهدف مشروع القانون إلى تفعيل دور المؤسسة وتوحيد المرجعية القانونية الناظمة لها، وتوفير مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ الخطط والبرامج على صعيد السكن الاقتصادي والاجتماعي وبناء مدن وضواح جديدة.
وكان مجلس الوزراء أقر في شهر أيلول الماضي، مشروع القانون المتضمن تعديل القرار الجمهوري رقم 683 الخاص بإحداث المؤسسة العامة للإسكان، والذي يهدف إلى زيادة قدرة المؤسسة على تأمين الاحتياجات المتزايدة من مشاريع الإسكان الاجتماعي وتمكينها من استخدام صيغ متعددة في تعاملها مع المستفيدين من مشاريعها وتخفيض تكاليف هذه المشاريع ورفد مواردها المالية وإيجاد مصادر تمويل ذاتية جديدة لها وتفعيل نشاطها الاقتصادي وفق الأهداف والمهام المحددة لنشاطها.
ووافق المجلس على مشروع قانون يقضي بإعفاء الفلاحين في جميع المحافظات من الغرامات المترتبة على رسوم الري الواجبة عليهم من عام 1997 ولغاية عام 2000، إذا قاموا بتسديدها خلال مدة عام من صدوره، وإعفاء فلاحي محافظة الحسكة المستفيدين من مياه بعض شبكات وأقنية الري من المبالغ المترتبة عليهم لقاء رسم الري الدائم عدا رسم الري الشتوي من عام 1997 ولغاية عام 2000.
وكانت الحكومة بحثت في اجتماع نوعي، الأسبوع الماضي، الإجراءات المتخذة والآلية المقترحة للبدء بتنفيذ مشروع ري دجلة في محافظة الحسكة.
ويهدف مشروع ري دجلة إلى ضخ واستثمار 1250 مليون م3 من حصة سورية من مياه نهر دجلة لخدمة أهداف التنمية في الحسكة، وذلك من خلال إرواء مساحة نحو 200 ألف هكتار جديدة من أراضي المحافظة، إضافة إلى تأمين مياه الشرب للأهالي بواقع 125 مليون م3 سنويا، ودعم شبكات ري الخابور القائمة والتي تروي 63 ألف هكتار.
وتعرضت سورية عموماً والمنطقة الشرقية خصوصاً خلال السنوات الأخيرة إلى موجة من الجفاف، تسببت في تراجع مخزون المياه والإنتاج الزراعي، وبالتالي تدني الأوضاع المعيشية للمواطنين في تلك المنطقة وهجرة أعداد كبيرة قدرت بـ 350 ألف شخص.
وبحث مجلس الوزراء مذكرة اللجنة المكلفة بوضع آلية التعليمات اللازمة التي تجيز تثبيت المتعاقدين على الشواغر المتوافرة لدى الجهات العامة وقرر تشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء لوضع الضوابط والنواظم لتسوية أوضاع هؤلاء المتعاقدين.
سيريانيوز
الاخبار المحلية
شارك
وافق مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، على نقل المعلمات المتزوجات المعينات بموجب المسابقات التي تجريها وزارة التربية إلى مكان عمل أزواجهن عند توافر الشواغر اللازمة، كما أقر عدة مشاريع قوانين منها مشروع قانون يقضي بتأسيس شركة تأمين صحي باسم شركة "شام" للتأمين الصحي.
ووافق مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، قبيل تقدم حكومة عطري باستقالتها الى الرئيس بشار الاسد على اقتراح وزارة التربية على نقل المتزوجات المعينات بموجب المسابقات التي تجريها الوزارة إلى مكان عمل أزواجهن عند توافر الشواغر اللازمة.
وكانت وزارة التربية أعلنت بعد صدور أسماء الناجحين في المسابقة التي أقامتها العام الماضي، بمنع نقل المتزوجات إلى أماكن عمل أزواجهن، مبينة أن الأولوية في التعيين لأبناء وبنات محافظات حلب، الرقة، دير الزور، الحسكة، ومنطقتي السخنة وتدمر التابعتين لمحافظة حمص وذلك حرصاً على استقرار العملية التربوية في هذه المحافظات.
كما أقر المجلس مشروع قانون يقضي بتأسيس شركة تأمين صحي باسم شركة "شام" للتأمين الصحي تساهم في رأسمالها جهات حكومية حصراً ومشروع قانون يقضي بتشميل متقاعدي الدولة والقطاع العام من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي.
وكانت المؤسسة العامة السورية للتأمين كشفت بداية الشهر الجاري، عن بدء إعداد الدراسات الخاصة بإحداث شركة التأمين الصحي التي تساهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في إحداثها، متوقعة أن يتم الانتهاء من إحداثها خلال 2011.
وأصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2009 والذي يقضي بتعديل المادة 158 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004, والتي سمح للجهات العامة بإبرام عقود تامين صحية للعاملين لديها وعائلاتهم حسب أنظمتها مع المؤسسة العامة السورية للتأمين بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص واقتراح وزير المالية.
وكانت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي أصدرت عام 2008 قراراً بالموافقة على إحداث شركة تأمين صحي هي الأولى من نوعها في سورية، وذلك بناءا على كتاب صادر من مجلس الوزراء.
ووافق مجلس الوزراء وافق مبدئيا على تطبيق التأمين الصحي على جميع العاملين في القطاع الإداري في الجهات العامة في الدولة, والبالغ عددهم 750 ألف عامل في عام 2010.
ويبلغ عدد شركات التأمين في السوق السورية 13 شركة منها واحدة حكومية و12 شركة خاصة منها اثنتان للتأمين التكافلي.
كما أقر مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص المتضمن تعديل القرار الجمهوري رقم 683 لعام 1961 الخاص بإحداث المؤسسة العامة للإسكان.
ويهدف مشروع القانون إلى تفعيل دور المؤسسة وتوحيد المرجعية القانونية الناظمة لها، وتوفير مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ الخطط والبرامج على صعيد السكن الاقتصادي والاجتماعي وبناء مدن وضواح جديدة.
وكان مجلس الوزراء أقر في شهر أيلول الماضي، مشروع القانون المتضمن تعديل القرار الجمهوري رقم 683 الخاص بإحداث المؤسسة العامة للإسكان، والذي يهدف إلى زيادة قدرة المؤسسة على تأمين الاحتياجات المتزايدة من مشاريع الإسكان الاجتماعي وتمكينها من استخدام صيغ متعددة في تعاملها مع المستفيدين من مشاريعها وتخفيض تكاليف هذه المشاريع ورفد مواردها المالية وإيجاد مصادر تمويل ذاتية جديدة لها وتفعيل نشاطها الاقتصادي وفق الأهداف والمهام المحددة لنشاطها.
ووافق المجلس على مشروع قانون يقضي بإعفاء الفلاحين في جميع المحافظات من الغرامات المترتبة على رسوم الري الواجبة عليهم من عام 1997 ولغاية عام 2000، إذا قاموا بتسديدها خلال مدة عام من صدوره، وإعفاء فلاحي محافظة الحسكة المستفيدين من مياه بعض شبكات وأقنية الري من المبالغ المترتبة عليهم لقاء رسم الري الدائم عدا رسم الري الشتوي من عام 1997 ولغاية عام 2000.
وكانت الحكومة بحثت في اجتماع نوعي، الأسبوع الماضي، الإجراءات المتخذة والآلية المقترحة للبدء بتنفيذ مشروع ري دجلة في محافظة الحسكة.
ويهدف مشروع ري دجلة إلى ضخ واستثمار 1250 مليون م3 من حصة سورية من مياه نهر دجلة لخدمة أهداف التنمية في الحسكة، وذلك من خلال إرواء مساحة نحو 200 ألف هكتار جديدة من أراضي المحافظة، إضافة إلى تأمين مياه الشرب للأهالي بواقع 125 مليون م3 سنويا، ودعم شبكات ري الخابور القائمة والتي تروي 63 ألف هكتار.
وتعرضت سورية عموماً والمنطقة الشرقية خصوصاً خلال السنوات الأخيرة إلى موجة من الجفاف، تسببت في تراجع مخزون المياه والإنتاج الزراعي، وبالتالي تدني الأوضاع المعيشية للمواطنين في تلك المنطقة وهجرة أعداد كبيرة قدرت بـ 350 ألف شخص.
وبحث مجلس الوزراء مذكرة اللجنة المكلفة بوضع آلية التعليمات اللازمة التي تجيز تثبيت المتعاقدين على الشواغر المتوافرة لدى الجهات العامة وقرر تشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء لوضع الضوابط والنواظم لتسوية أوضاع هؤلاء المتعاقدين.
سيريانيوز
