من طرف تسجل سورية واحداً من أعلى معدلات النمو السكاني عربياً وعالمياً، وعلى رغم خفض هذا المعدل بنسب ملحوظة، في السنوات الأخيرة، لا تزال الحاجة إلى الحد من الكثافة السكانية المتزايدة، ملحّة.
فأين هي سياسات تنظيم الأسرة اليوم؟ وما الصعوبات التي تواجهها؟ وعلى من تقع المسؤولية الأولى؟ وما هو موقف التشريع والدين من هذه السياسات؟ وهل يشعر المواطن السوري بأهمية قضية تنظيم الأسرة، وكيف يستجيب لها؟ أسئلة كثيرة وجد بعضها إجابات وافية، بينما بقي بعضها الآخر حبيس العجز عن كسر محرمات دينية واجتماعية وتقاليد، بقي محظوراً تناولها، سنوات طويلة.
بدأت قضية تنظيم الأسرة تنال اهتمام الحكومة السورية في الثمانينات من القرن الماضي، وتبلورت في أوضح أشكالها عام 2002، مع تأسيس هيئة حكومية خاصة لملف الأسرة والسكان، هي «الهيئة السورية لشؤون الأسرة»، أخذت على عاتقها مسؤولية المساهمة الفاعلة في نشر وعي شعبي بضرورة خفض معدلات الزيادة السكانية من أجل الحفاظ على الصحة الإنجابية، ورفع مستوى الحياة لجميع أفراد الأسرة. وتعمل الهيئة يداً بيد مع وزارة الصحة والجمعيات الحكومية والأهلية، لإقامة حملات توعية ودراسات ومسوح ميدانية، إضافة إلى ورش عمل تدريبية، من أجل بناء قدرات العاملين في القطاع الحكومي والأهلي، وأيضاً رجال الدين في مجال تنظيم النسل والصحة الإنجابية.
ويرفض كل المعنيين بسياسة تنظيم الأسرة في سورية، استخدام عبارة « تحديد النسل»، بعد ما خلّفت إشكالات كثيرة مع رجال الدين، وشكّلت عائقاً حقيقياً، في طريق إيصال الرسالة الصحيحة الى المواطنين. لذا، فهم يصرون على استخدام عبارة «تنظيم الأسرة» لأنها أكثر شمولية وأكثر قبولاً ورواجاً في مجتمع ذي خصوصية شرقية، كالمجتمع السوري.
في نهاية الثمانينات، وعندما كانت الحكومة السورية لا تزال تمنح وسام شرف للأم التي تنجب أكثر من أحد عشر ولداً، بدأت «الجمعية السورية لتنظيم الأسرة»، التي تأسست عام 1974، تأخذ على عاتقها مسؤولية النهوض بأحوال الأسر السورية، وتزويدها بالرعاية الصحية والنفسية وأيضاً الاجتماعية.
وتنتشر اليوم عيادات الجمعية، مجهزة بأحدث الآلات الطبية في إحدى عشرة محافظة سورية، لتقديم المعاينة الضرورية للأمهات، إضافة إلى المشورة الطبية والاجتماعية لكل أفراد الأسرة، وبأسعار رمزية. وللجمعية أيضاً عيادات جوالة تصل إلى القرى النائية ومناطق السكن العشوائي التي تعتبر البؤر الأخطر لانتشار الأمراض والآفات الاجتماعية.
وتؤكد المسؤولة الإعلامية في «جمعية تنظيم الأسرة»، دانة عابدين، أن مفهوم تنظيم الأسرة يتجاوز المفهوم التقليدي المتمثل في تحديد النسل، ليشمل أبعاداً علاجية ووقائية أيضاً. فتنظيم الأسرة هو «رسالة توعية تهدف إلى إقناع الأم والأب بضرورة المباعدة بين فترات الحمل، لمراعاة صحة الأم واتخاذ القرار بالإنجاب، في الوقت المناسب، من أجل إعطاء كل طفل حقه من العناية اللازمة»، كما تقول.
وتكمن الصعوبة في الأسلوب الذي تُطرح به هذه الأفكار، من أجل إيصالها إلى المعنيين والمستهدفين. وتضيف عابدين أن المطلوب اليوم تجاوز سوء الفهم الذي أساء الى قضية تنظيم الأسرة، وتوسيع المفهوم ليشمل كل شرائح المجتمع، من جهات حكومية وأهلية وأيضاً رجال الدين. والمطلوب أيضاً الاستثمار في الأجيال الشابة وإدخال مواضيع الصحة الإنجابية إلى المناهج المدرسية، ما يساهم في تسهيل عملية نشر التوعية المطلوبة».
وبينما تتضافر جهود الجهات المعنية، وفي مقدّمها وزارة الصحة، من أجل إقناع الأسر السورية بضرورة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، مثل حبوب منع الحمل واللولب والواقي الذكري، يمنع قانون العقوبات السوري في المادتين 523 و524، بيع أي من وسائل منع الحمل، أو تسهيل استعمالها، تحت طائلة الحبس، من شهر حتى سنة.
وإذا كان هذا العائق القانوني لا يمنع الجمعيات الأهلية والهيئات الحكومية من التعاون مع وزارة الصحة لتأمين وسائل منع الحمل في العيادات الصحية ومراكز الاستشارات، الا انه لا يزال يشكل نقطة تراجع كبيرة، تؤثر سلباً في تقدم سياسات تنظيم الأسرة، ويكفي أن تدان امرأة بجرم منع الحمل، ليحدث خلل في تقدم السياسات المعتمدة، خصوصاً أن المحاكم السورية شهدت ولا تزال تشهد الكثير من هذه الإدانات.
وتقف سياسات تنظيم الأسرة في سورية اليوم، بين صعوبة خرق المحرم الديني والاجتماعي، من جهة، وصعوبة التكيف مع القانون الحالي، من جهة أخرى. فهل من أمل قريب؟
«ليس أحلى من الأولاد الكثر...»، تقول فايزة، وهي امرأة في الأربعينات من العمر، تسكن إحدى ضواحي مدينة دمشق، وتتابع: «يأتي الولد وتأتي رزقته معه... كثرة الأولاد بركة من الله!!».
بلغ عدد سكان سورية 19 مليون نسمة، في 2005. ويُتوقّع أن يصل إلى 35 مليون نسمة في 2050، بحسب التقرير العالمي لأحوال السكان الصادر عام 2005. وقُدرت نسبة النساء اللواتي يتداولن وسائل تنظيم الأسرة في سورية، بنحو 46 في المئة، بحسب تقرير الفقر الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي أورد أيضاً أن 25 في المئة من النساء السوريات، لا يعرفن أي وسيلة من وسائل منع الحمل، التي يقدم القطاع الحكومي 40 في المئة منها مجاناً. وتصل نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة المطلوب تحقيقها مع بلوغ عام 2015، عام «تحقيق أهداف الألفية الإنمائية»، إلى 60 في المئة.
وأجرت «الهيئة السورية لشؤون الأسرة» في عام 2001، مسحاً ميدانياً خاصاً بموضوع صحة الأسرة شمل 3144 سيدة، وبينت نتائج هذا المسح أن 46 في المئة من المتزوجات يتداولن وسائل تنظيم الأسرة بنسب متفاوتة وصلت في الحضر إلى 53,9 في المئة بينما لم تتجاوز في الريف 38,3 في المئة.
و
أشارت دراسة أخرى، أجرتها أيضاً «الهيئة السورية لشؤون الأسرة» بالتعاون مع وزارة الصحة السورية في 2006، إلى أن نسبة 79 في المئة من نحو 10 آلاف سيدة، توافق على استخدام وسائل منع الحمل، كما أكدت أن 24,8 في المئة من السيدات كن يتبنين إشاعات خاطئة عن مفهوم تنظيم الأسرة، وعن أن وسائل منع الحمل قد تؤدي إلى العقم أو تسبب أمراضاً خطيرة.
أمام هذا الواقع، تسارعت وتيرة عمل الجهات المعنية بتنظيم الأسرة لتدارك مشكلات راكمها تقصير مبكر في تناول القضية، وأيضاً موروث اجتماعي وديني وقانوني، فأطلقت الهيئة، في أيار (مايو) 2007، حملة إعلامية جديدة تحت اسم «أسرة أصغر، أمومة أفضل»، من أجل تعريف المجتمع في شكل عام، والنساء في شكل خاص، بمفهوم تنظيم الأسرة وتأثيراته في صحة المرأة والأطفال.
وتعمل الهيئة على صوغ مسودة قانون أسرة حديث، يتبنى مفاهيم تنظيم الأسرة، ويؤكد المعنيون أن هذا العمل لا يزال في مراحله الأولى.
((منقول))
تخبرنا الأرقام السابقة عن الحاجة الملحة الى مواجهة المد السكاني الكثيف في سورية، الذي يزداد يوماً بعد يوم، وتزداد معه ضرورة تفعيل سياسات تنظيم الأسرة، فمتى ستنتهي مراحل العمل الأولى وتدخل حيز التنفيذ؟
ويرفض كل المعنيين بسياسة تنظيم الأسرة في سورية، استخدام عبارة « تحديد النسل»، بعد ما خلّفت إشكالات كثيرة مع رجال الدين، وشكّلت عائقاً حقيقياً، في طريق إيصال الرسالة الصحيحة الى المواطنين.... هذا اقتباس من نص المادة اعلاه استند اليه
واذكر بعض المتذاكيين في مجتمعنا الذين يقولون لما تتهجم على الدين, المشكلة ليست في الدين بل في تفاصيل اخرى. هنا نحن امام شكل اخر من سيطرة الدين ليس فقط على قيم اجتماعية بل على قدرة تطوير المجتمع والانتقال به الى افق جديد. مرحى لكم ايها الاذكياء انتم بهروبكم من المواجهة تنقذون الوطن.
فأين هي سياسات تنظيم الأسرة اليوم؟ وما الصعوبات التي تواجهها؟ وعلى من تقع المسؤولية الأولى؟ وما هو موقف التشريع والدين من هذه السياسات؟ وهل يشعر المواطن السوري بأهمية قضية تنظيم الأسرة، وكيف يستجيب لها؟ أسئلة كثيرة وجد بعضها إجابات وافية، بينما بقي بعضها الآخر حبيس العجز عن كسر محرمات دينية واجتماعية وتقاليد، بقي محظوراً تناولها، سنوات طويلة.
بدأت قضية تنظيم الأسرة تنال اهتمام الحكومة السورية في الثمانينات من القرن الماضي، وتبلورت في أوضح أشكالها عام 2002، مع تأسيس هيئة حكومية خاصة لملف الأسرة والسكان، هي «الهيئة السورية لشؤون الأسرة»، أخذت على عاتقها مسؤولية المساهمة الفاعلة في نشر وعي شعبي بضرورة خفض معدلات الزيادة السكانية من أجل الحفاظ على الصحة الإنجابية، ورفع مستوى الحياة لجميع أفراد الأسرة. وتعمل الهيئة يداً بيد مع وزارة الصحة والجمعيات الحكومية والأهلية، لإقامة حملات توعية ودراسات ومسوح ميدانية، إضافة إلى ورش عمل تدريبية، من أجل بناء قدرات العاملين في القطاع الحكومي والأهلي، وأيضاً رجال الدين في مجال تنظيم النسل والصحة الإنجابية.
ويرفض كل المعنيين بسياسة تنظيم الأسرة في سورية، استخدام عبارة « تحديد النسل»، بعد ما خلّفت إشكالات كثيرة مع رجال الدين، وشكّلت عائقاً حقيقياً، في طريق إيصال الرسالة الصحيحة الى المواطنين. لذا، فهم يصرون على استخدام عبارة «تنظيم الأسرة» لأنها أكثر شمولية وأكثر قبولاً ورواجاً في مجتمع ذي خصوصية شرقية، كالمجتمع السوري.
في نهاية الثمانينات، وعندما كانت الحكومة السورية لا تزال تمنح وسام شرف للأم التي تنجب أكثر من أحد عشر ولداً، بدأت «الجمعية السورية لتنظيم الأسرة»، التي تأسست عام 1974، تأخذ على عاتقها مسؤولية النهوض بأحوال الأسر السورية، وتزويدها بالرعاية الصحية والنفسية وأيضاً الاجتماعية.
وتنتشر اليوم عيادات الجمعية، مجهزة بأحدث الآلات الطبية في إحدى عشرة محافظة سورية، لتقديم المعاينة الضرورية للأمهات، إضافة إلى المشورة الطبية والاجتماعية لكل أفراد الأسرة، وبأسعار رمزية. وللجمعية أيضاً عيادات جوالة تصل إلى القرى النائية ومناطق السكن العشوائي التي تعتبر البؤر الأخطر لانتشار الأمراض والآفات الاجتماعية.
وتؤكد المسؤولة الإعلامية في «جمعية تنظيم الأسرة»، دانة عابدين، أن مفهوم تنظيم الأسرة يتجاوز المفهوم التقليدي المتمثل في تحديد النسل، ليشمل أبعاداً علاجية ووقائية أيضاً. فتنظيم الأسرة هو «رسالة توعية تهدف إلى إقناع الأم والأب بضرورة المباعدة بين فترات الحمل، لمراعاة صحة الأم واتخاذ القرار بالإنجاب، في الوقت المناسب، من أجل إعطاء كل طفل حقه من العناية اللازمة»، كما تقول.
وتكمن الصعوبة في الأسلوب الذي تُطرح به هذه الأفكار، من أجل إيصالها إلى المعنيين والمستهدفين. وتضيف عابدين أن المطلوب اليوم تجاوز سوء الفهم الذي أساء الى قضية تنظيم الأسرة، وتوسيع المفهوم ليشمل كل شرائح المجتمع، من جهات حكومية وأهلية وأيضاً رجال الدين. والمطلوب أيضاً الاستثمار في الأجيال الشابة وإدخال مواضيع الصحة الإنجابية إلى المناهج المدرسية، ما يساهم في تسهيل عملية نشر التوعية المطلوبة».
وبينما تتضافر جهود الجهات المعنية، وفي مقدّمها وزارة الصحة، من أجل إقناع الأسر السورية بضرورة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، مثل حبوب منع الحمل واللولب والواقي الذكري، يمنع قانون العقوبات السوري في المادتين 523 و524، بيع أي من وسائل منع الحمل، أو تسهيل استعمالها، تحت طائلة الحبس، من شهر حتى سنة.
وإذا كان هذا العائق القانوني لا يمنع الجمعيات الأهلية والهيئات الحكومية من التعاون مع وزارة الصحة لتأمين وسائل منع الحمل في العيادات الصحية ومراكز الاستشارات، الا انه لا يزال يشكل نقطة تراجع كبيرة، تؤثر سلباً في تقدم سياسات تنظيم الأسرة، ويكفي أن تدان امرأة بجرم منع الحمل، ليحدث خلل في تقدم السياسات المعتمدة، خصوصاً أن المحاكم السورية شهدت ولا تزال تشهد الكثير من هذه الإدانات.
وتقف سياسات تنظيم الأسرة في سورية اليوم، بين صعوبة خرق المحرم الديني والاجتماعي، من جهة، وصعوبة التكيف مع القانون الحالي، من جهة أخرى. فهل من أمل قريب؟
«ليس أحلى من الأولاد الكثر...»، تقول فايزة، وهي امرأة في الأربعينات من العمر، تسكن إحدى ضواحي مدينة دمشق، وتتابع: «يأتي الولد وتأتي رزقته معه... كثرة الأولاد بركة من الله!!».
بلغ عدد سكان سورية 19 مليون نسمة، في 2005. ويُتوقّع أن يصل إلى 35 مليون نسمة في 2050، بحسب التقرير العالمي لأحوال السكان الصادر عام 2005. وقُدرت نسبة النساء اللواتي يتداولن وسائل تنظيم الأسرة في سورية، بنحو 46 في المئة، بحسب تقرير الفقر الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي أورد أيضاً أن 25 في المئة من النساء السوريات، لا يعرفن أي وسيلة من وسائل منع الحمل، التي يقدم القطاع الحكومي 40 في المئة منها مجاناً. وتصل نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة المطلوب تحقيقها مع بلوغ عام 2015، عام «تحقيق أهداف الألفية الإنمائية»، إلى 60 في المئة.
وأجرت «الهيئة السورية لشؤون الأسرة» في عام 2001، مسحاً ميدانياً خاصاً بموضوع صحة الأسرة شمل 3144 سيدة، وبينت نتائج هذا المسح أن 46 في المئة من المتزوجات يتداولن وسائل تنظيم الأسرة بنسب متفاوتة وصلت في الحضر إلى 53,9 في المئة بينما لم تتجاوز في الريف 38,3 في المئة.
و
أشارت دراسة أخرى، أجرتها أيضاً «الهيئة السورية لشؤون الأسرة» بالتعاون مع وزارة الصحة السورية في 2006، إلى أن نسبة 79 في المئة من نحو 10 آلاف سيدة، توافق على استخدام وسائل منع الحمل، كما أكدت أن 24,8 في المئة من السيدات كن يتبنين إشاعات خاطئة عن مفهوم تنظيم الأسرة، وعن أن وسائل منع الحمل قد تؤدي إلى العقم أو تسبب أمراضاً خطيرة.
أمام هذا الواقع، تسارعت وتيرة عمل الجهات المعنية بتنظيم الأسرة لتدارك مشكلات راكمها تقصير مبكر في تناول القضية، وأيضاً موروث اجتماعي وديني وقانوني، فأطلقت الهيئة، في أيار (مايو) 2007، حملة إعلامية جديدة تحت اسم «أسرة أصغر، أمومة أفضل»، من أجل تعريف المجتمع في شكل عام، والنساء في شكل خاص، بمفهوم تنظيم الأسرة وتأثيراته في صحة المرأة والأطفال.
وتعمل الهيئة على صوغ مسودة قانون أسرة حديث، يتبنى مفاهيم تنظيم الأسرة، ويؤكد المعنيون أن هذا العمل لا يزال في مراحله الأولى.
((منقول))
تخبرنا الأرقام السابقة عن الحاجة الملحة الى مواجهة المد السكاني الكثيف في سورية، الذي يزداد يوماً بعد يوم، وتزداد معه ضرورة تفعيل سياسات تنظيم الأسرة، فمتى ستنتهي مراحل العمل الأولى وتدخل حيز التنفيذ؟
ويرفض كل المعنيين بسياسة تنظيم الأسرة في سورية، استخدام عبارة « تحديد النسل»، بعد ما خلّفت إشكالات كثيرة مع رجال الدين، وشكّلت عائقاً حقيقياً، في طريق إيصال الرسالة الصحيحة الى المواطنين.... هذا اقتباس من نص المادة اعلاه استند اليه
واذكر بعض المتذاكيين في مجتمعنا الذين يقولون لما تتهجم على الدين, المشكلة ليست في الدين بل في تفاصيل اخرى. هنا نحن امام شكل اخر من سيطرة الدين ليس فقط على قيم اجتماعية بل على قدرة تطوير المجتمع والانتقال به الى افق جديد. مرحى لكم ايها الاذكياء انتم بهروبكم من المواجهة تنقذون الوطن.
