من طرف MUSHAX 29/4/2008, 20:40حذرت خبيرة بريطانية في علم الاجرام يوم الاثنين من ان التكنولوجيا الجديدة قد تفاقم مشكلة سرقة الهوية والاحتيال بدلا من حلها.
فبطاقات الهوية وايضا تكنولوجيا الشرائح الالكترونية ورقم التعريف الشخصي في بطاقات الائتمان ستجبر المحتالين على ان يكونوا أكثر ابتكارا ومن غير المرجح ان تحد من المشكلة.
وقالت اميلي فينش من جامعة ايست انجليا في انجلترا ان الاعتماد على التكنولوجيا تسبب في تراجع الحرص الفردي الذي يرى الخبراء انه أحد أفضل سبل منع الاحتيال وسرقة الهوية.
واضافت فينش أمام مؤتمر الجمعية العلمية البريطانية "هناك افتراض مقلق بأن التقدم التكنولوجي سيقدم الحل لسرقة الهوية في حين انه واقعيا ربما يفاقم المشكلة.
"المحتالون يكيفون سلوكهم ليتناسب مع الظروف."
ووجدت فينش التي أجرت مقابلات مع مجرمين بشأن اسباب وطريقة ارتكاب الجرائم والاثر المتوقع للتكنولوجيا الجديدة عليهم ان المحتالين عنيدون وسيغيرون نظرياتهم للالتفاف على اجراءات الامن الجديدة.
وقالت "دراسة الطريقة التي يكشف بها الافراد عن معلومات حساسة ستكون ذات قيمة أكبر في منع تزوير الهوية بدلا من استحداث اجراءات متطورة تكنولوجيا لكنها تكون في النهاية عرضة للخطأ فيما يتعلق بمنع اساءة استخدام المعلومات الشخصية بعد الحصول عليها."
وأظهرت بيانات من تقرير مسح سرقة الهوية الذي أعدته لجنة التجارة الاتحادية الامريكية ونشر قبل عامين ان 4.6 في المئة من 4000 شخص اختيروا عشوائيا وسئلوا في استطلاع كانوا ضحايا لنوع ما من سرقة الهوية في العام السابق.
وقالت فينش ان جرائم الاحتيال وسرقة الهوية لا ترتكب دائما لأسباب مالية. ففي بعض الاحيان يرغب أناس في بدء حياتهم مجددا بهوية جديدة.
وحذرت من ان بطاقات الهوية من الممكن ان تزيد سلوك الاحتيال. وفي يونيو حزيران طرحت الحكومة البريطانية تشريعا لبطاقات الهوية الوطنية قائلة انها ستقاوم الارهاب والجريمة والهجرة غير الشرعية. لكن منتقدي التشريع يقولون ان المشروع مكلف وغير ضروري ومنتهك للخصوصية.
وقالت فينش "المحتالون على معرفة بالطبيعة الانسانية. وهم يتكيفون مع اشياء مثل الانترنت الذي يقدم قاعدة هائلة للوصول الى المعلومات الشخصية."
وعبرت فينش ايضا عن شكوكها بشأن تكنولوجيا الشرائح الالكترونية ورقم التعريف الشخصي التي تسمح للمستهلكين باستخدام رقم شخصي بدلا من التوقيع لدى استعمال بطاقة الائتمان وسداد حسابات المشتريات.
وأضافت انه بدلا من مشاهدة رقم شخصي مشفر وسرقة البطاقة فان المجرمين يستولون على نماذج طلب بطاقات الائتمان ويحصلون على بطاقات وارقام جديدة.
فبطاقات الهوية وايضا تكنولوجيا الشرائح الالكترونية ورقم التعريف الشخصي في بطاقات الائتمان ستجبر المحتالين على ان يكونوا أكثر ابتكارا ومن غير المرجح ان تحد من المشكلة.
وقالت اميلي فينش من جامعة ايست انجليا في انجلترا ان الاعتماد على التكنولوجيا تسبب في تراجع الحرص الفردي الذي يرى الخبراء انه أحد أفضل سبل منع الاحتيال وسرقة الهوية.
واضافت فينش أمام مؤتمر الجمعية العلمية البريطانية "هناك افتراض مقلق بأن التقدم التكنولوجي سيقدم الحل لسرقة الهوية في حين انه واقعيا ربما يفاقم المشكلة.
"المحتالون يكيفون سلوكهم ليتناسب مع الظروف."
ووجدت فينش التي أجرت مقابلات مع مجرمين بشأن اسباب وطريقة ارتكاب الجرائم والاثر المتوقع للتكنولوجيا الجديدة عليهم ان المحتالين عنيدون وسيغيرون نظرياتهم للالتفاف على اجراءات الامن الجديدة.
وقالت "دراسة الطريقة التي يكشف بها الافراد عن معلومات حساسة ستكون ذات قيمة أكبر في منع تزوير الهوية بدلا من استحداث اجراءات متطورة تكنولوجيا لكنها تكون في النهاية عرضة للخطأ فيما يتعلق بمنع اساءة استخدام المعلومات الشخصية بعد الحصول عليها."
وأظهرت بيانات من تقرير مسح سرقة الهوية الذي أعدته لجنة التجارة الاتحادية الامريكية ونشر قبل عامين ان 4.6 في المئة من 4000 شخص اختيروا عشوائيا وسئلوا في استطلاع كانوا ضحايا لنوع ما من سرقة الهوية في العام السابق.
وقالت فينش ان جرائم الاحتيال وسرقة الهوية لا ترتكب دائما لأسباب مالية. ففي بعض الاحيان يرغب أناس في بدء حياتهم مجددا بهوية جديدة.
وحذرت من ان بطاقات الهوية من الممكن ان تزيد سلوك الاحتيال. وفي يونيو حزيران طرحت الحكومة البريطانية تشريعا لبطاقات الهوية الوطنية قائلة انها ستقاوم الارهاب والجريمة والهجرة غير الشرعية. لكن منتقدي التشريع يقولون ان المشروع مكلف وغير ضروري ومنتهك للخصوصية.
وقالت فينش "المحتالون على معرفة بالطبيعة الانسانية. وهم يتكيفون مع اشياء مثل الانترنت الذي يقدم قاعدة هائلة للوصول الى المعلومات الشخصية."
وعبرت فينش ايضا عن شكوكها بشأن تكنولوجيا الشرائح الالكترونية ورقم التعريف الشخصي التي تسمح للمستهلكين باستخدام رقم شخصي بدلا من التوقيع لدى استعمال بطاقة الائتمان وسداد حسابات المشتريات.
وأضافت انه بدلا من مشاهدة رقم شخصي مشفر وسرقة البطاقة فان المجرمين يستولون على نماذج طلب بطاقات الائتمان ويحصلون على بطاقات وارقام جديدة.
