من طرف «
°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°»تلعب الحكومات دوراً اساسيا في الاقتصاد الكلي وفي ضوء اقتصاد السوق الذي يفترض عدم تدخل الدولة المباشر في الانشطة الاقتصادية ، ويكون دور الحكومات في الاقتصاد من خلال .. السياسات النقدية والسياسات المالية ..
السياسة النقدية للدولة :
ويقصد بالسياسة النقدية للدولة التحكم بعرض النقود في المجتمع ، ويتم من خلال التحكم بسعر الفائدة .. اذ ان النظرية تقول أن الناس سيضعون نقودهم في البنوك إذا كانت عوائد الفوائد أعلى من عوائد الاستثمار المباشر ، وبالتالي فأن النقود ستبقى في البنوك وسوف تبطئ من حركة الاقتصاد .. لأن النقود عندما تستثمر في الاقتصاد فهذا يعنى حركة انشاءات ومشاريع وزيادة في الطلب ، ونعلم ان زيادة الطلب بشكل كبير تؤدي الى رفع الأسعار يعنى " تضخم " ..
كما أن الدولة تتحكم في عرض النقود من خلال التعامل مع السياسات الائتمانية .. كما حدث في المملكة العربية السعودية في أوائل عام 2006م ، حيث قامت مؤسسة النقد العربي السعودي " التى تعتبر البنك المركزي " باصدار تشريعات موجهه للبنوك للحد من الائتمان الفردي وذلك للسيطرة على موجه ارتفاع اسعار الأسهم في ذلك الوقت ..
السياسة المالية للدولة :
وأهم أدواتها هي الانفاق الحكومي .. فعندما تقرر الدولة تنشيط الاقتصاد فإن أول ادواتها ستكون زيادة الانفاق الحكومي على المشاريع .. الأمر الذي يؤدي الى تدفق الأموال عبر المقاولين الى جزء كبير من أفراد المجتمع ذوى العلاقة .. وكذلك فإن للدولة أداة أخرى وهي الضرائب فمن خلال تخفيض الضرائب تستطيع الحكومة زيادة دخل الأفراد بطريقة غير مباشرة مما يؤدي الى زيادة الطلب الفردي وبالتالي انعاش الاقتصاد ..
ومن الأدوات أيضا زيادة الدخل المباشرة للأفراد .. والهبات التى تمنح للأفراد كالأراضي والمنازل وغيرها ..
اذن .. نقول ان الدولة في الاقتصاد الحر أو نظام اقتصاد السوق تتدخل في الاقتصاد من خلال :
1- السياسات النقدية : التحكم بسعر الفائدة للتحكم بعرض النقود في المجتمع .
2- السياسات المالية : التحكم في الانفاق الحكومي ، الضرائب ، الهبات والمنح ، الزيادة المباشرة للأجور ..
* تلجأ الدول الى استخدام السياسات المالية والنقدية للوصول بالإقتصاد الى التوازن وهو نمو مستقر بوتيرة منخفضة من التضخم ( سيتم التطرق له بالتفصيل لاحقاً ) ..
* السياسات المالية والنقدية هى أدوات الدولة لتحفيز الاقتصاد الى النمو أو كبح جماح الاقتصاد ( كما هو الحال مع الصين ) ..
فوائـــد :
1- العالم في هذه الفترة يتسارع لكبح جماح النمو .. لأن النمو الحالي يصاحبه تضخم عالي .. وهذا الأمر غير مرغوب فيه .. ولهذا نلاحظ تسارع البنوك المركزية لرفع الفائدة ..
2- أعظم بنك مركزي عرفه التاريخ هو البنك المركزي الأمريكي " الاحتياطي الفدرالي الأمريكي " وشهرته جاءت من شهرة السيد ألن جرينسبان " ، الذي حافظ على سياسات متزنه لفترة زادت عن 30 سنه في ظل عدة إدارات متعاقبه ديموقراطية وجمهورية " ... والعظمة لله سبحانه وتعالى ..
3- استخدام السياسات المالية والنقدية لابد أن يتم بحذر شديد .. وبخطوات لا تكون متسارعة .. ولا بد أن يكون هناك مؤشرات لقياس أنشطة ومتغيرات الاقتصاد ..
في هذه الفقرة سنتحدث عن أهم مواضيع الاقتصاد الكلي التى ارهقت البنوك المركزية واجتهد الدارسون في تحليل هذه الظاهرة أو المشكلة والتى تلقى بظلالها على الاقتصاد .. وتقف البنوك المركزية حائرة أمامها ... ألا وهي .. التضخم ..
ما هو التضخم ..
هو انخفاض القوة الشرائية للعملة .. ومن الاقتصاديين من يذهب الى التعريف التالي " الارتفاع في المستوى العام للأسعار" .. ويُقاس هذا المستوى العام بمتوسط سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة زمنية محددة ، وهو متوسط بين أسعار المستهلك وأسعار المنتجين ..
والارتفاع قد لا يكون بالضرورة في جميع الأسعار، فحتى في أوقات التضخم الشديد فإن بعض الأسعار قد تكون -نسبيًا- ثابتة، والبعض الآخر قد ينخفض فعلا .. ويجب ان يستمر ارتفاع الاسعار لفترة زمنية طويلة نسبياً .. اذ ان ارتفاع الأسعار لشهر أو اثنين أو ثلاثة لا يعد تضخماً .. وعندما نسمع في التقرير الاقتصادي أن مستوى التضخم تغيّر عن الشهر الماضي بواقع 1%، فهذا يعني أن مستوى الأسعار زاد بـ 1% هذا الشهر وهو قد يكون تغيرًا طارئًا ، فإذا ما استمر معدل التضخم عاليًا لفترة زمنية طويلة (أكثر من 1% شهريًا لعدة سنوات) يعتبر الاقتصاديون أن التضخم أصبح عاليًا .
فائـــدة :
1- انخفاض الدولار الذي قصد منه الأمريكان تحسين الميزان التجاري .. تسبب في تضخم عالمي كبير بسبب أن اغلب احتياطيات الدول من النقد هي بالدولار والكثير من الدول ربطت عملتها بالدولار .. واليوم انخفض الدولار أى انخفضت عملتنا معها .. وأصبحنا نستورد بأسعار أعلى .. وهو ما يفسر ارتفاع اسعار المنتجات الأوروبية واليابانية بشكل كبير كالسيارات .. مما سبب تضخم لجميع الدول المرتبطة بالدولار والسبب خارجي وليس بسبب الاقتصاديات المحلية ..
بعد هذه المقدمة عن السياسات الحكومية التى تقوم بها الدولة وهي السياسات النقدية والمالية وأحد أهم أدواتها الفائدة .. وبعد ان ذكرنا تعريف التخضم .. نستطيع أن نتحدث بعض الشيء عن الفدرالى الأمريكي وخياراته الممكنة في هذا اليوم ..
ذكرنا قبل قليل أن هدف الاقتصاديين وصانعي السياسات الحكومية في الدولة هو : نمو مقبول بتضخم أقل ، واليوم يطالعنا السيد بن برنانكي بقرار السلطات النقدية الأمريكية التى استمرت في رفع الفائدة 17 مرة متوالية رفعت بها الفائدة من أدنى مستوياتها في التاريخ الأمريكي ( 1% ) الى مستوى 5.25% .. ونتوقع ان يبقى الفدرالي الأمريكي الفائدة دون تغير ، وهذا ما يتوقعه اغلب المحللين الماليين .. ولكن السبب لابد ان يكون حاضرا عند اطلاق التوقعات ..
اشارات احدث التقارير الاقتصادية الأمريكية الى تراجع النمو الى معدل 2.5% تقريبا في الربع الثاني وهذا يشكل خطرا على الاقتصاد بانعدام النمو .. وفي الجهة المقابلة أظهرت تقارير أخرى أن اسعار المنتجين انخفضت أى ان التضخم انخفض نوعا ما .. ومن ناحية البترول الذي تسبب في أسوء موجة تضخم عالمي انخفضت اسعاره اليوم الى مادون 61 $ وهو بذلك أضاع مكاسب عام 2006م مما سيساهم في تهدئة المخاوف العالمية من التضخم ..
وفي ضوء هذه الصورة المشرقة التى ستوضع أمام صانعي السياسة النقدية الأمريكية ، وهي انخفاض التضخم وخطره .. فأن القرار حتما سيكون الإبقاء على الفائدة دون تغير ..
إن الابقاء على الفائدة دون تغير سيؤدي الى مواصلة نمو الاقتصاد الأمريكي وعدم تراجعه مما سيكون له تأثير إيجابي على اسواق الأسهم التى يتوقع لها أن تصعد الى أعلى مستوياتها في 5 سنوات خلال شهر سبتمبر .. أما بالنسبة لأسواق صرف العملات فيتوقع أن ينخفض الدولار مقابل العملات الأخرى ، وهذا ايضا مفيد للإقتصاد الأمريكي لأنه يعنى أن الصادرات الأمريكية ستكون أرخص من مثيلاتها الأوروبية واليابانية في الأسواق العالمية مما سيؤدي الى تحسن كبير في الميزان التجاري الأمريكي ..
إذن .. القرار سيكون الإبقاء على الفائدة
°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°»تلعب الحكومات دوراً اساسيا في الاقتصاد الكلي وفي ضوء اقتصاد السوق الذي يفترض عدم تدخل الدولة المباشر في الانشطة الاقتصادية ، ويكون دور الحكومات في الاقتصاد من خلال .. السياسات النقدية والسياسات المالية ..السياسة النقدية للدولة :
ويقصد بالسياسة النقدية للدولة التحكم بعرض النقود في المجتمع ، ويتم من خلال التحكم بسعر الفائدة .. اذ ان النظرية تقول أن الناس سيضعون نقودهم في البنوك إذا كانت عوائد الفوائد أعلى من عوائد الاستثمار المباشر ، وبالتالي فأن النقود ستبقى في البنوك وسوف تبطئ من حركة الاقتصاد .. لأن النقود عندما تستثمر في الاقتصاد فهذا يعنى حركة انشاءات ومشاريع وزيادة في الطلب ، ونعلم ان زيادة الطلب بشكل كبير تؤدي الى رفع الأسعار يعنى " تضخم " ..
كما أن الدولة تتحكم في عرض النقود من خلال التعامل مع السياسات الائتمانية .. كما حدث في المملكة العربية السعودية في أوائل عام 2006م ، حيث قامت مؤسسة النقد العربي السعودي " التى تعتبر البنك المركزي " باصدار تشريعات موجهه للبنوك للحد من الائتمان الفردي وذلك للسيطرة على موجه ارتفاع اسعار الأسهم في ذلك الوقت ..
السياسة المالية للدولة :
وأهم أدواتها هي الانفاق الحكومي .. فعندما تقرر الدولة تنشيط الاقتصاد فإن أول ادواتها ستكون زيادة الانفاق الحكومي على المشاريع .. الأمر الذي يؤدي الى تدفق الأموال عبر المقاولين الى جزء كبير من أفراد المجتمع ذوى العلاقة .. وكذلك فإن للدولة أداة أخرى وهي الضرائب فمن خلال تخفيض الضرائب تستطيع الحكومة زيادة دخل الأفراد بطريقة غير مباشرة مما يؤدي الى زيادة الطلب الفردي وبالتالي انعاش الاقتصاد ..
ومن الأدوات أيضا زيادة الدخل المباشرة للأفراد .. والهبات التى تمنح للأفراد كالأراضي والمنازل وغيرها ..
اذن .. نقول ان الدولة في الاقتصاد الحر أو نظام اقتصاد السوق تتدخل في الاقتصاد من خلال :
1- السياسات النقدية : التحكم بسعر الفائدة للتحكم بعرض النقود في المجتمع .
2- السياسات المالية : التحكم في الانفاق الحكومي ، الضرائب ، الهبات والمنح ، الزيادة المباشرة للأجور ..
* تلجأ الدول الى استخدام السياسات المالية والنقدية للوصول بالإقتصاد الى التوازن وهو نمو مستقر بوتيرة منخفضة من التضخم ( سيتم التطرق له بالتفصيل لاحقاً ) ..
* السياسات المالية والنقدية هى أدوات الدولة لتحفيز الاقتصاد الى النمو أو كبح جماح الاقتصاد ( كما هو الحال مع الصين ) ..
فوائـــد :
1- العالم في هذه الفترة يتسارع لكبح جماح النمو .. لأن النمو الحالي يصاحبه تضخم عالي .. وهذا الأمر غير مرغوب فيه .. ولهذا نلاحظ تسارع البنوك المركزية لرفع الفائدة ..
2- أعظم بنك مركزي عرفه التاريخ هو البنك المركزي الأمريكي " الاحتياطي الفدرالي الأمريكي " وشهرته جاءت من شهرة السيد ألن جرينسبان " ، الذي حافظ على سياسات متزنه لفترة زادت عن 30 سنه في ظل عدة إدارات متعاقبه ديموقراطية وجمهورية " ... والعظمة لله سبحانه وتعالى ..
3- استخدام السياسات المالية والنقدية لابد أن يتم بحذر شديد .. وبخطوات لا تكون متسارعة .. ولا بد أن يكون هناك مؤشرات لقياس أنشطة ومتغيرات الاقتصاد ..
في هذه الفقرة سنتحدث عن أهم مواضيع الاقتصاد الكلي التى ارهقت البنوك المركزية واجتهد الدارسون في تحليل هذه الظاهرة أو المشكلة والتى تلقى بظلالها على الاقتصاد .. وتقف البنوك المركزية حائرة أمامها ... ألا وهي .. التضخم ..
ما هو التضخم ..
هو انخفاض القوة الشرائية للعملة .. ومن الاقتصاديين من يذهب الى التعريف التالي " الارتفاع في المستوى العام للأسعار" .. ويُقاس هذا المستوى العام بمتوسط سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة زمنية محددة ، وهو متوسط بين أسعار المستهلك وأسعار المنتجين ..
والارتفاع قد لا يكون بالضرورة في جميع الأسعار، فحتى في أوقات التضخم الشديد فإن بعض الأسعار قد تكون -نسبيًا- ثابتة، والبعض الآخر قد ينخفض فعلا .. ويجب ان يستمر ارتفاع الاسعار لفترة زمنية طويلة نسبياً .. اذ ان ارتفاع الأسعار لشهر أو اثنين أو ثلاثة لا يعد تضخماً .. وعندما نسمع في التقرير الاقتصادي أن مستوى التضخم تغيّر عن الشهر الماضي بواقع 1%، فهذا يعني أن مستوى الأسعار زاد بـ 1% هذا الشهر وهو قد يكون تغيرًا طارئًا ، فإذا ما استمر معدل التضخم عاليًا لفترة زمنية طويلة (أكثر من 1% شهريًا لعدة سنوات) يعتبر الاقتصاديون أن التضخم أصبح عاليًا .
فائـــدة :
1- انخفاض الدولار الذي قصد منه الأمريكان تحسين الميزان التجاري .. تسبب في تضخم عالمي كبير بسبب أن اغلب احتياطيات الدول من النقد هي بالدولار والكثير من الدول ربطت عملتها بالدولار .. واليوم انخفض الدولار أى انخفضت عملتنا معها .. وأصبحنا نستورد بأسعار أعلى .. وهو ما يفسر ارتفاع اسعار المنتجات الأوروبية واليابانية بشكل كبير كالسيارات .. مما سبب تضخم لجميع الدول المرتبطة بالدولار والسبب خارجي وليس بسبب الاقتصاديات المحلية ..
بعد هذه المقدمة عن السياسات الحكومية التى تقوم بها الدولة وهي السياسات النقدية والمالية وأحد أهم أدواتها الفائدة .. وبعد ان ذكرنا تعريف التخضم .. نستطيع أن نتحدث بعض الشيء عن الفدرالى الأمريكي وخياراته الممكنة في هذا اليوم ..
ذكرنا قبل قليل أن هدف الاقتصاديين وصانعي السياسات الحكومية في الدولة هو : نمو مقبول بتضخم أقل ، واليوم يطالعنا السيد بن برنانكي بقرار السلطات النقدية الأمريكية التى استمرت في رفع الفائدة 17 مرة متوالية رفعت بها الفائدة من أدنى مستوياتها في التاريخ الأمريكي ( 1% ) الى مستوى 5.25% .. ونتوقع ان يبقى الفدرالي الأمريكي الفائدة دون تغير ، وهذا ما يتوقعه اغلب المحللين الماليين .. ولكن السبب لابد ان يكون حاضرا عند اطلاق التوقعات ..
اشارات احدث التقارير الاقتصادية الأمريكية الى تراجع النمو الى معدل 2.5% تقريبا في الربع الثاني وهذا يشكل خطرا على الاقتصاد بانعدام النمو .. وفي الجهة المقابلة أظهرت تقارير أخرى أن اسعار المنتجين انخفضت أى ان التضخم انخفض نوعا ما .. ومن ناحية البترول الذي تسبب في أسوء موجة تضخم عالمي انخفضت اسعاره اليوم الى مادون 61 $ وهو بذلك أضاع مكاسب عام 2006م مما سيساهم في تهدئة المخاوف العالمية من التضخم ..
وفي ضوء هذه الصورة المشرقة التى ستوضع أمام صانعي السياسة النقدية الأمريكية ، وهي انخفاض التضخم وخطره .. فأن القرار حتما سيكون الإبقاء على الفائدة دون تغير ..
إن الابقاء على الفائدة دون تغير سيؤدي الى مواصلة نمو الاقتصاد الأمريكي وعدم تراجعه مما سيكون له تأثير إيجابي على اسواق الأسهم التى يتوقع لها أن تصعد الى أعلى مستوياتها في 5 سنوات خلال شهر سبتمبر .. أما بالنسبة لأسواق صرف العملات فيتوقع أن ينخفض الدولار مقابل العملات الأخرى ، وهذا ايضا مفيد للإقتصاد الأمريكي لأنه يعنى أن الصادرات الأمريكية ستكون أرخص من مثيلاتها الأوروبية واليابانية في الأسواق العالمية مما سيؤدي الى تحسن كبير في الميزان التجاري الأمريكي ..
إذن .. القرار سيكون الإبقاء على الفائدة
وهناك نقد للسياسة الفائدة المرتفعة وهو انه امالكين اصبحو يفضلون وضع الاموال في البنوك ومن جهة ارتفعت كلفة القرض يعني ارتفعت كلفت الانتاج يعني عدم تور قدرة تنافسية اما من جهة الاسلام فإنه حررم الفائدة نهاياً حتى امريكة سعر الفائدة بعد الازمة تم تخفيضه لأقل قدر ممكن !!
